وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه ضرورة قيام المدارس الخاصة بكافة أنواعها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية، وفقًا لما جاء في قرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد من الوزير.

وأوضحت الوزارة أن للمدرسة الحق في الحصول على حقوقها من ولي الأمر بالطرق القانونية، مع اتخاذ الضمانات الكافية للحفاظ على حقوقها المالية، دون الإضرار بمصلحة الطالب التعليمية. وأكدت الوزارة أنه لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات.

كما شددت الوزارة على أن الإدارة التعليمية المختصة عند استلام ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات، تلزم ولي الأمر بإحضار مخالصة من المدرسة السابقة بسداد المصروفات، لاستكمال كافة الإجراءات القانونية، مع مراعاة أحكام المادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.

عدم رد القسط الأول

أكدت الوزارة أنه في حال تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بداية السنة المالية (أول سبتمبر)، لا يتم رد القسط الأول شريطة عدم استقدام طالب آخر بدلًا منه، وذلك ضمن حدود الكثافة المقررة باللائحة الداخلية للمدرسة.

ووافقت الوزارة على عدد من الإجراءات لحماية حقوق المدارس المالية، بما يشمل اتخاذ ضمانات تحفظ حقوقها، وعدم رد القسط الأول في حال تحويل الطالب بعد بدء السنة المالية، وذلك بناءً على المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.