أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد الحداد أن الاقتصاد السعودي يواجه أزمات هيكلية عميقة، مشيراً إلى أن رؤية 2030 لم تحقق أهدافها المرجوة، في حين يتحمل المواطن السعودي الأعباء الأكبر جراء السياسات الاقتصادية والعسكرية الحالية، خاصة في ظل استمرار الحرب السعودية على اليمن.

متابعات- الخبر اليمني:

جاءت تصريحات الحداد في لقاء تلفزيوني، حذر خلاله من تفاقم التحديات المالية التي تواجهها المملكة، مع تزايد الاعتماد على الديون الخارجية وتراجع مؤشرات النمو المتوقعة. وقال الحداد إن المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، وعلى رأسها مشروع نيوم، تواجه صعوبات كبيرة في التمويل، مشيراً إلى أن المشروع الذي كان مخططاً له الانطلاق في مرحلته الثالثة عام 2016، يحتاج إلى عشرة مليارات دولار، لكن المستثمرين المحليين والدوليين رأوا أن هذه الاستثمارات طويلة المدى 'عديمة الجدوى'، ما أدى إلى إقالة المسؤولين عنه تباعاً دون تحقيق أي تقدم ملموس.

وأوضح الحداد أن النظام السعودي بات عاجزاً عن تنفيذ رؤية 2030 حتى على مستوياتها الجزئية، ما دفعه إلى تقسيم المشاريع إلى أجزاء أصغر، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة في التمويل وإدارة الاستثمارات. وكشف أن السعودية تحتاج حالياً إلى أكثر من 65 مليار دولار من الديون الخارجية لتغطية مشاريعها، مما يزيد من التعقيدات المالية على اقتصاد المملكة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مؤشرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة تتراوح بين 4 و5%، إلا أن التوترات الإقليمية أثرت سلباً على صادرات النفط، خاصة وأن السعودية تُعتبر أكبر مصدر للنفط في المنطقة. كما حذر من أن تهديد صادرات الغاز المسال القطري يزيد المخاطر على الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن النفط لا يزال المصدر الأساسي لتغطية الموازنة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني، أكد الحداد أن الحرب على اليمن زادت الأعباء المالية على المملكة بشكل كبير، مشيراً إلى أن الإنفاق الضخم على دعم أدواتها في اليمن، عبر التدريب والتسليف، شكل ضغطاً إضافياً على الموازنة العامة، وانعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمواطن السعودي. وأوضح أن هذه النفقات العسكرية الخارجية تسببت في ارتفاع فواتير المياه وفرض ضرائب جديدة، أبرزها ضريبة المبيعات التي ارتفعت إلى نحو 15%.

وأضاف أن المواطن السعودي كان يعيش حياة رفاهية قبل هذه السياسات، مع مرتبات جيدة وخدمات حكومية متوفرة، وأسعار نفط محلية أقل من السوق العالمية، لكن هذه المزايا تراجعت بشكل ملحوظ بعد الضغوط العسكرية والاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالحرب على اليمن.

وتناول الحداد تداعيات فشل مشروع نيوم، مؤكداً أن المواطن السعودي يتحمل تبعات هذا الفشل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 17% دون أي تعديل في المرتبات. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المساكن نتيجة توقف التوسع العمراني في الرياض والمدن الأخرى يعكس ركوداً في قطاعات حيوية مثل العقارات والبناء والتشييد.

كما رأى أن السياسات المالية الأخيرة، مثل فرض رسوم وضرائب مرتفعة على العمالة الوافدة، تزيد الأعباء على المواطن، مرجحاً أن تكون هذه الإجراءات متعمدة لتحميل المواطن تكلفة فشل النظام. ونوّه الحداد إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان لم يرفع الأجور منذ توليه الحكم، ولم يقدم مكافآت مثل تلك التي كانت تمنح في عهد الملك عبد الله، مشيراً إلى أن الأموال توجهت بدلاً من ذلك لدعم العمليات العسكرية في اليمن والإنفاق الضخم على المرتزقة.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتشديد على أن كل النفقات الخارجية، سواء على الحرب على اليمن أو المشاريع غير المنفذة، تأتي على حساب المواطن السعودي، في ظل وجود نفقات أساسية لم يتم تغطيتها داخلياً، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة اليوم.