الثورة نت /..

ناقش اجتماع عُقد اليوم في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، تعزيز إجراءات الأمن والسلامة العامة في المنشآت الصناعية والتجارية.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد الحاكم، إلى آلية تنظيم العلاقة بين هيئة المواصفات ومصلحة الدفاع المدني.

وأكد الاجتماع أهمية ضبط الواردات المرتبطة بسلامة المجتمع من خلال التنسيق بين المصلحة والهيئة، لفحص واعتماد مواد ومعدات السلامة قبل دخولها البلاد، والتنسيق لمنع دخول المواد غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، خصوصاً المعدات الخطرة والمنتجات الرديئة التي تسببت في مشاكل داخل السوق المحلية، وذلك عبر نافذة إلكترونية مرتبطة مع المنافذ الجمركية.

وشدد على ضرورة التقيد بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة في جميع المصانع والشركات والمراكز التجارية بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة وهيئتي الاستثمار والمواصفات ومصلحة الدفاع المدني، لاعتماد المواصفات الفنية الموحدة للمواد المرتبطة بالسلامة، والتركيز على حماية المجتمع، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية، مع ربط نافذة مشتركة بين المصلحة ووزارة الاقتصاد والهيئة.

كما أقر عقد دورة تدريبية لمسؤولي الأمن والسلامة العامة لعدد 50 مصنعاً تجارياً داخل أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كمرحلة أولى وذلك الأربعاء المقبل.

وخلال الاجتماع، أشاد القائم بأعمال الوزير بالجهود المتميزة التي تبذلها مصلحة الدفاع المدني، وبالدور المهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الدفاع المدني وسلامة المجتمع والمصالح العامة والخاصة..

وأكد أهمية تعزيز دور المصلحة كمقدم خدمة فنية وتدريبية للمصانع والشركات، وحث ملاك المصانع والشركات والمراكز التجارية على التقيد بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة التي تعود بالنفع الأساسي عليهم.

وأشار إلى أهمية اعتماد آلية عملية للتنسيق المسبق والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى الدفاع المدني، وتبادل البيانات بشكل مستمر لتطوير الاستجابة وتعزيز الوعي المجتمعي، وفتح نافذة مشتركة لتقديم خدمات أفضل ومبسطة للمواطنين بما يسهل عملية الاستجابة السريعة للمعاملات والحد من الإجراءات المطولة.

من جهته أشار اللواء الحاكم إلى أن امتلاك المصلحة معامل فنية معتمدة لفحص معدات وأنظمة الأمن والسلامة، ومهندسين متخصصين وفنيين ذوي خبرة عالية، يضمن تجهيز المنشآت الصناعية بأعلى المواصفات.

وشدد على ضرورة التقيد بالاشتراطات للحد من مخاطر الكوارث والحوادث الطارئة بما يضمن استمرار عملية الإنتاج لرفد الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع رئيس مصلحة الدفاع المدني العميد هاجس الجماعي ، والمدير العام التنفيذي للهيئة عبد الله العاطفي ورئيس لجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص مهند الشامي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة صنعاء هاشم السواري، وعدد من مديري العموم في مصلحة الدفاع المدني.