عقد صباح اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025م، في مقر البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي عدن، اجتماع ضم ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية عدن، والقطاع الخاص التجاري مع وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة على البنوك منصور راجح وممثلين للفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

حيث تم في الاجتماع، استعراض الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج وفقاً للآلية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، بما من شأنه تنظيم تحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار ومنع عمليات المضاربة في سعر الصرف والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، بما يحمي القطاع المالي والقطاع التجاري المحلي، ويحافظ على استمرارية تدفق السلع والبضائع من الخارج وتوفير الأمن الغذائي.

كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل للإجراءات والخطوات الخاصة بالتجار لاستكمال عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لتغطية وارداتهم من الخارج وفقاً للمعايير والمتطلبات المحددة وكيفية التقديم للطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة وعملية البت فيها، والانتظام بعمليات التوريدات النقدية اليومية أولاً بأول بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، وبما يؤدي إلى سلاسة عملية التوريد لاحتياجات البلاد من الواردات الأساسية والضرورية واستدامتها.

وخلال الاجتماع تم الاستماع إلى الاستفسارات المقدمة من قبل القطاع التجاري الخاص بشأن عدد من النواحي الفنية المتعلقة بالتنفيذ للضوابط التنظيمية، وقامت اللجنة التنفيذية من جانبها بتقديم التوضيحات اللازمة بذلك.

وقد أبدى القطاع التجاري الخاص والغرفة التجارية والصناعية عدن ترحيبها بالخطوات الاقتصادية الإصلاحية للأوضاع المالية والنقدية والإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني في هذا الخصوص واستعدادهم للتعاون من جانبهم بما يؤدي الى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في الأسعار، وبما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.