شهدت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين، ارتفاعات متتالية على مدار السنوات الأربع الماضية، كجزء من جهودها لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية على المواطنين. بدأت هذه الزيادات من عام 2020.

زادت مخصصات الأجور في هذه الفترة من 318.8 مليار جنيه في عام 2020/2021 إلى 575 مليار جنيه في عام 2024/2025، مسجلةً زيادة قدرها 256.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس نسبة ارتفاع تجاوزت 80%، حسبما أظهرت بيانات الموازنات العامة للدولة خلال فترة المقارنة.

تأتي هذه الزيادات في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة للتخفيف من الضغوط التضخمية على المواطنين. في عام 2020، تم صرف حزمة تحسين أجور للعاملين بتكلفة 34 مليار جنيه، تضمنت علاوات دورية وحوافز إضافية. تلتها زيادة في عام 2021 بتكلفة 37 مليار جنيه، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوات جديدة.

وفي عام 2022، تم زيادة الأجور مرتين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في أبريل، وزيادته مجددًا إلى 3000 جنيه في نوفمبر مع إقرار علاوات إضافية. كما شهد عام 2023 زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، وتبعها زيادة أخرى في أكتوبر ليصل الحد الأدنى إلى 4000 جنيه، مع مضاعفة علاوة غلاء المعيشة.

وفي أوائل عام 2024، أقرّت الحكومة أكبر حزمة حماية اجتماعية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، مع إقرار علاوات دورية وحوافز إضافية تتراوح بين 5000 و9000 جنيه حسب الدرجات الوظيفية.

وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الأوضاع المالية للعاملين وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهلهم.