التزمت حكومة عزيز أخنوش في برنامجها الحكومي بحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وخلق طبقة وسطى فلاحية في العالم القروي، كما اتخذت إجراءات لصالح هذه الفئة باعتبارها إحدى ركائز التوازن والاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي، لكن رغم ذلك تعرضت هذه الطبقة خلال السنوات الأخيرة للتآكل بفعل عدد من الهزات التي نالت من قدرتها الشرائية.

ركيزة للاستقرار

وتلعب الطبقة الوسطى دورا محوريا في دعم النمو والاستقرار الاقتصادي، من خلال تعزيز الاستهلاك الداخلي وتحفيز الاستثمار في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والسكن، فضلا عن مساهمتها في تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية وقدرتها على الادخار لتمويل الاستثمار.

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن الطبقة الوسطى بالمغرب 'تلعب دورا كبيرا جدا'، باعتبارها هي من تحفز الاستثمار من خلال إقبالها على استهلاك وشراء مجموعة من السلع والخدمات التي توفرها الطبقة الغنية، مشددا على ضرورة الحفاظ عليها.

وتتميز الطبقة الوسطى، بحسب ما أشار له تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعدم التجانس. بينما أشار الخبير الاقتصادي محمد جدري إلى أنها تضم في داخلها ثلاث فئات؛ طبقة وسطى 'دنيا' يتراوح دخلها بين 5 و6 آلاف درهم، وطبقة وسطى 'متوسطة' يتراوح دخلها بين 10 و20 ألف درهم، ثم طبقة وسطى 'عليا' يتراوح دخلها بين 20 و40 ألف درهم.

ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تعريف الطبقة الوسطى يجب أن يتجاوز البعد الإحصائي، ليشمل مستوى العيش والتكوين والتطلعات، باعتبارها فاعلا محوريا في الاستقرار ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مثقلة بالضرائب

وأشار جدري إلى أن الطبقة الوسطى تتكون أساسا من الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والمهن الحرة، وهي فئات تؤدي في أغلبها الضرائب ثلاث مرات، الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، كما 'تؤدي الضريبة مرة ثالثة عندما تؤدي رسوم التمدرس أو الصحة أو الترفيه'.

ونبه جدري إلى أن الطبقة المتوسطة تتعرض للتآكل اليوم، داعيا إلى اتخاذ كل ما يلزم في السنوات القادمة لمساعدتها والحفاظ عليها باعتبارها ركيزة من ركائز السلم الاجتماعي بالبلاد، كما حث على إعفاء ما تؤديه من رسوم للتمدرس والسفر من الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف المتحدث أن مثل هذا الإجراء، الذي يمكن اتخاذه عبر 'شيكات السفر' أو 'شيكات التمدرس'، من شأنه أن يعزز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، قائلا إنها 'الطبقة الوحيدة التي لا تتوفر على فرصة للغش أو التهرب الضريبي، وتؤدي واجباتها على أكمل وجه ولا تأخذ حقوقها كاملة'.

وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن دعا إلى مجموعة من الإجراءات من أجل توسيع نطاق الطبقة الوسطى بالمغرب، وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء التقلبات والصدمات الخارجية المحتملة التي قد تؤدي إلى تقهقرها الاجتماعي.

وفي هذا الصدد أوصى بتعزيز القدرة الشرائية لهذه الطبقة من خلال سن ضريبة للأسرة تكون سانحة أكثر، وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.