رحب المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، بعد أن أرسله المجلس إلى مؤسسة الرئاسة بتاريخ 26 أغسطس 2025 لتصديقه، وفقاً لأحكام الدستور. 

وأوضح روفائيل أن هذا القرار جاء نتيجة ما تضمنه القانون من قصور شديد تجاه حقوق وحريات المواطنين، وهو ما كان قد أثار تحفظات قوية لدى مؤسسة الرئاسة.

وأكد المستشار روفائيل أن قرار الرئيس يعكس التزامه بحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الدولة، مشدداً على أهمية التصدي لأي نصوص قانونية قد تؤثر سلباً على الحريات العامة. 

وأشار إلى أن الحزب كان عقد سلسلة من الصالونات السياسية لمناقشة مشروع القانون قبل إصداره من مجلس النواب، حيث خلصت هذه المناقشات إلى عدة توصيات أساسية، أبرزها ضرورة عدم التوسع في منح الضبطية القضائية، وكذلك التأكيد على حق المتهم في حضور محاميه أثناء التحقيق، مشدداً على أن التحقيق بدون محامٍ يجب أن يُعتبر باطلاً.

وأضاف روفائيل أن الحزب يؤكد على ضرورة حصر التحقيقات مع المتهم في يد النيابة العامة فقط، مع تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على كافة تفاصيل التحقيقات والأدلة لضمان تحقيق العدالة وتوفير محاكمة نزيهة.

واختتم بالقول أن حزب مصر القومي يثمن قرار الرئيس ويعتبره خطوة هامة نحو تأكيد مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين في كافة جوانب حياتهم القانونية.