أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن استخدام لقب «إعلامي» دون الحصول على ترخيص رسمي من نقابة الإعلاميين يُعد انتحال صفة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن النقابة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح هذا اللقب وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 المنظم لعمل الإعلاميين في مصر، وأن ممارسة العمل الإعلامي دون القيد في النقابة يمثل مخالفة قانونية صريحة، لأن القانون وضع ضوابط محددة لمزاولة المهنة بهدف تنظيم العمل الإعلامي وضمان التزام العاملين فيه بالمعايير المهنية والأخلاقية.

نقيب الإعلاميين.. لقب إعلامي

وأشار نقيب الإعلاميين، خلال لقائه في برنامج أسرار المذاع على قناة النهار، إلى أن هذه الضوابط لا تهدف إلى تقييد حرية العمل الإعلامي، وإنما تسعى إلى حماية المهنة من الدخلاء وضمان تقديم محتوى إعلامي مهني يحترم القواعد والقوانين المنظمة للمجال، مشددًا على أن أي شخص يطلق على نفسه صفة «إعلامي» دون أن يكون مقيدًا رسميًا في النقابة يعرض نفسه للمساءلة الجنائية، والتي قد تصل إلى عقوبات الحبس والغرامة وفقًا للقانون المنظم للمهنة.

وأوضح طارق سعدة، أن هذه الإجراءات القانونية تأتي في إطار الحفاظ على هيبة المهنة ومنع استغلالها بشكل غير قانوني، خاصة مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي التي أصبح البعض يستخدمها لتقديم نفسه باعتباره إعلاميًا دون أي سند قانوني، وأن النقابة لا تتهاون في مواجهة هذه المخالفات، لأن السماح بانتحال الصفة قد يضر بسمعة المهنة ويؤثر على مصداقية الإعلام في المجتمع.

تنسيق مع النيابات العامة

وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أن النيابات العامة في مختلف محافظات الجمهورية تتواصل بشكل رسمي مع النقابة عند ضبط أشخاص يمارسون العمل الإعلامي أو يقدمون أنفسهم كإعلاميين، وذلك للتحقق من مدى قيدهم في جداول النقابة، وأن النقابة تقوم بالرد على هذه الاستفسارات من خلال تقديم بيانات دقيقة حول حالة الشخص محل الاستعلام، سواء كان مقيدًا بالنقابة أو غير مقيد؛ وفي حال ثبت عدم القيد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقًا للقانون.

رصد المخالفات عبر التواصل

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن النقابة تعمل بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي ومباحث الإنترنت لمتابعة حالات انتحال صفة الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم رصد الحسابات التي تقدم نفسها باعتبارها منصات إعلامية أو أصحابها إعلاميين دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكد طارق سعدة، أن النقابة تتعامل مع البلاغات التي ترد إليها بشأن هذه الحالات بشكل جاد، حيث يتم فحصها والتأكد من صحتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، موضحًا أن هذا التعاون بين النقابة والأجهزة المعنية يسهم في الحد من انتشار الظاهرة، ويعزز من حماية المهنة من أي ممارسات غير قانونية قد تسيء إلى صورتها.

مواجهة الكيانات الوهمية

وفي سياق متصل، لفت طارق سعدة، إلى أن النقابة تتابع أيضًا ملف الكيانات الوهمية التي تدّعي ممارسة العمل النقابي دون أي سند قانوني، وأن بعض الجهات أو الكيانات تحاول تقديم نفسها باعتبارها نقابات أو جهات تمثل الإعلاميين، رغم عدم امتلاكها أي صفة قانونية، وهو ما دفع النقابة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن العمل في هذا الملف مستمر منذ فترة، وأن النقابة نجحت بالفعل في تحقيق تقدم كبير في الحد من انتشار هذه الكيانات، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الجهود هو حماية حقوق الإعلاميين الحقيقيين وضمان تنظيم العمل النقابي بشكل قانوني، وأن التزام الإعلاميين بالقواعد القانونية والنقابية يساهم في رفع مستوى الأداء المهني ويعزز ثقة المجتمع في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن النقابة ستواصل جهودها لضمان تطبيق القانون وحماية المهنة من أي ممارسات غير قانونية.

حماية المهنة وتعزيز المهنية

واختتم الدكتور طارق سعدة، بالتأكيد على أن تنظيم العمل الإعلامي يعد خطوة أساسية للحفاظ على المهنة وتعزيز مصداقيتها أمام الجمهور، وأن الإعلام مسؤولية كبيرة تتطلب التزامًا بالقانون وأخلاقيات المهنة، وأن الحفاظ على هذه القيم يمثل الأساس الحقيقي لاستمرار الإعلام في أداء دوره التنويري داخل المجتمع.