عند انتهاء الخطبة، لا يقتصر الفراق على المشاعر وحدها، بل تمتد تبعاته إلى أمور مادية قد تتحول إلى نزاعات، أبرزها استرداد الهدايا والشبكة، فهل يحق للخاطب المطالبة بما قدمه، أم تصبح الهدايا ملكًا للمخطوبة بحكم الأعراف؟

من الناحية القانونية، تُعامل الهدايا في حكم “الهبة”، والتي يجوز الرجوع فيها إذا ظلت قائمة ولم تستهلك، كالمجوهرات والأجهزة الكهربائية، أما الهدايا القابلة للاستهلاك كالملابس والعطور فلا مجال لاستردادها، ويؤكد القانون المدني أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر، ويحق للخاطب المطالبة بها في حال عدم إتمام الزواج، خاصة إذا كان العدول من جهة المخطوبة دون سبب مشروع.

أما من الناحية الشرعية، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الشبكة تُعامل ضمن أركان الصداق، الذي يتوزع بين مقدم ومؤخر وقائمة منقولات، بحيث تستحق المخطوبة نصفه إذا تم عقد القران دون دخول، أما بعد الزواج فهي ملك لها بالكامل.

وبينما يمنح القانون حق المطالبة باسترداد الهدايا، تظل الأخلاق والتقدير الشخصي عوامل تحكم الموقف، فليس كل ما هو قانوني يجب أن يكون محل نزاع، خاصة إذا كان الفراق قائمًا على الاحترام المتبادل.