نفت الشركة المصرية للاتصالات وجود قرارات أو خطط استثمارية معتمدة في الوقت الحالي بشأن التوسع في إحدى دول شرق أفريقيا، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول هذا الأمر لا يعكس توجهًا استثماريًا نهائيًا للشركة.

وأوضحت الشركة في إفصاح بالبورصة المصرية، أن دراسة فرص النمو والتوسع الخارجي تمثل جزءًا من عملية التقييم المستمرة للفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرة إلى أن أي فرص محتملة تخضع للدراسة وفقًا لمتطلبات السوق والجدوى الاقتصادية والاستراتيجية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنها.

وأكدت الشركة أن التفاصيل المتداولة بشأن دولة بعينها أو تكاليف استثمارية أو متطلبات لإنشاء فروع وبنية تحتية لا تمثل قرارات أو التزامات استثمارية معتمدة من جانب الشركة في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن تقييم فرص التوسع الخارجي يستمر ضمن إطار دراسة البدائل الاستثمارية المتاحة، على أن يتم اتخاذ أي قرار بشأنها فقط بعد استكمال الدراسات اللازمة واعتمادها وفقًا للإجراءات المتبعة.