يتوقع البنك الدّولي أن تستقر نسبة النّمو في تونس في سنة 2025 في حدود 2،2 بالمائة مقابل 1،2 سنة 2024.

ومن المنتظر ان تزيد نسبة النّمو في تونس خلال سنة 2026 لتصل الى 2،3 بالمائة ، وفق تقرير أصدره، الجمعة، تحت عنوان 'النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا'.

وأوضح البنك الدولي ان استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي ساهما في تباطؤ التعافي الاقتصادي لتونس في سنة 2024 مقارنة بالتوقعات السابقة.

وسيكون تحسن النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2025، حسب التقرير، مدعوما بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي.

وتأتي توقعات البنك العالمي في وقت رجّحت فيه الأمم المتحدة ان تصل نسبة النمو في تونس إلى 1،5 بالمائة في سنة 2025 و 1،9 بالمائة سنة 2026، مقابل انخفاض في معدل التضخم الى 6،9 بالمائة سنة 2025 و 6،6 بالمائة في 2026 مقابل 7،2 بالمائة في سنة 2024.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الى 3،4 بالمائة خلال سنة 2025، (3.8 المائة في اكتوبر الماضي)، مقابل توقعات بنسبة نمو بواقع 4،1 بالمائة سنة 2026.

ورجح تقرير البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تحرك 60 بالمائة من النمو العالمي، الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ سنة 2000.

وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فتوقع المصدر ذاته، نموه بنحو 2،7 بالمائة خلال 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها سنة 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.

وذكر البنك الدولي في تقريره أن توقعاته لسنة 2025 تقل عن توقعاته السابقة، باعتبار ان عددا من البلدان الرئيسية المصدّرة للنفط مدّدت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط.

وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.

يذكر أن الحكومة التونسية رسمت في ميزانية الدولة 2025، وبناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024 على اساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى اوت المنقضي، تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي بالأسعار القارة في حدود 2ر3 بالمائة سنة 2025.