دعا النائب عماد السديري، خلال مداولات مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، في إطار مناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إلى إجراء تقييم دقيق لتداعيات القانون الجديد المتعلق بالشيكات، وذلك بعد أكثر من سنتين من المصادقة عليه.

وأشار النائب إلى أن أزمة المياه المعلبة التي شهدتها تونس خلال الصيف كانت من بين الملفات التي كشفت، وفق تقديره، انعكاسات تطبيق قانون الشيكات على المعاملات التجارية، معتبرا أن تعطّل جانب من المبادلات التجارية يطرح ضرورة مراجعة نتائج التشريع والوقوف على تأثيراته الاقتصادية.

وتساءل النائب عن وجود تقييمات دقيقة لمدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه، داعيا إلى تدارك النقائص في صورة ثبوت وجود ضعف في بعض أحكامه أو قصور في تطبيقها، حتى لا تتواصل تداعياته على النشاط التجاري.

وتجدر الاشارة الى ان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 30 جويلية 2024 على القانون عدد 41 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية و دخل حيز التنفيذ في فيفري 2025.

ويهدف القانون إلى الحد من إصدار الشيكات دون رصيد وإعادة تنظيم استعمالها، من خلال تحديد سقف مالي لدفاتر الشيكات، وإحداث منصة رقمية موحدة للمعاملات بالشيك، وإقرار آليات للصلح بالوساطة وتخفيف التتبعات الجزائية في حالات معينة.

وقد أثار القانون جدلا بين من يعتبره قد استرجع مكانة الشيك بوصف وسيلة دفع لا اداة ضمان و إصلاحا ضروريا لحماية أصحاب الشيكات وتحسين المعاملات المالية والتخفيف من العقوبات السجنية، وبين حذّر من انعكاساته على السيولة والنشاط التجاري، خاصة لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجار.