في العقد الأخير أظهرت الحكومة المصرية التزامًا كبيرًا بتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصناعية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على الصعيد العالمي، حيث شهدت السنوات العشر الماضية تحولات كبيرة في هذا القطاع، كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري.

منذ عام 2014، وضعت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لتنمية القطاع الصناعي، تركز على تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية، وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة صادرات المنتجات المصرية، وكانت هذه الاستراتيجية جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والتجارة.

تتمحور الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حول تحسين البيئة التشريعية من خلال إصدار قوانين جديدة لتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، مثل قانون الاستثمار الجديد الذي يضمن إعفاءات ضريبية وحوافز للمستثمرين، وتشجيع التصنيع المحلي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصناعات القائمة على المواد الخام المحلية، مثل الصناعات المعدنية والنسيجية، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات.

بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل والتدريب.

في عام 2021، أطلقت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات لتحفيز الأنشطة الصناعية ودعم القطاعات ذات الأولوية التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني.

تضمنت هذه الإجراءات عشرة محاور رئيسية تم مناقشتها على مستوى الوزارات المختلفة لضمان تنسيق وتنفيذ فعال، وكان الهدف من هذه الخطة مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، من خلال زيادة استثمارات القطاع الصناعي وتحفيز التصنيع المحلي.

كما استهدفت خطة القطاع الصناعي لعام 2023/2024 توجيه استثمارات تقدر بنحو 1007 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية، مما يعكس زيادة بنسبة تقارب 20% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام 2022/2023.

ووفقًا لتقرير حكاية وطن، حرصت الحكومة المصرية على دعم الصناعات الاستراتيجية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال وضع سياسات وإجراءات شاملة لتحقيق النمو الصناعي المستدام، حيث أطلقت الدولة منظومة جديدة لتداول القطن، تهدف إلى تحسين جودة المنتج النهائي وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية، تشمل هذه المنظومة إجراءات حديثة لضمان تداول القطن بطريقة تحقق أعلى عائد للمزارعين وتساهم في تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وانطلاقًا من كونها إحدى الصناعات المحورية التي تؤثر في اقتصاديات الدول، أولت الدولة اهتمامًا خاصًا لتطوير صناعة السيارات الكهربائية، من خلال تقديم حوافز للاستثمار في هذا القطاع وتعزيز البنية التحتية اللازمة لتصنيعها محليًا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ودعم التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة.

وباعتبارها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، تبنت الدولة استراتيجية طموحة لتطوير صناعة الألومنيوم حتى عام 2026، تشمل هذه الاستراتيجية خططًا لتوسيع الإنتاج وتطوير التقنيات المستخدمة، بما يضمن تحسين تنافسية الصناعة في السوق الدولية.

عملت الحكومية المصرية على تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات

ففي أغسطس 2016، دشنت الدولة أول علامة مصرية مسجلة تحت اسم 'بكل فخر صنع في مصر'، تهدف هذه العلامة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية وتشجيع الاعتماد عليها، بما يدعم استراتيجية الدولة لمضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة الوطنية.

وفي عام 2018 أطلقت الدولة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، كما يسعى البرنامج إلى توفير بدائل محلية للمكونات الصناعية المستوردة، مما يدعم تحقيق التوازن في الميزان التجاري.

في إطار حرص الدولة على تسهيل عمل القطاع الصناعي، تم تطوير الإطار التشريعي من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات الداعمة للقطاع، تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأطلقت الدولة الخريطة الاستثمارية الصناعية لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تمتلك فرصًا واعدة في التصنيع، ما يسهم في جعل مصر مركزًا صناعيًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية من خلال إنشاء المجمعات الصناعية تم إنشاء مجمع الأسمنت والرخام والجرانيت ببني سويف، ومجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، علاوة على ذلك تم إطلاق المشروع القومي للمجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي المشروع في إطار استراتيجية متكاملة للدولة، وذلك بإنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية لإيجاد نوع من التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة من ناحية والصغيرة من ناحية أخرى. ويهدف المشروع إلى إنشاء ٢٢ مجمعًا صناعيًا متخصصًا في ١٤ محافظة.

استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إطلاق مبادرة وطنية 'ابدأ' تهدف إلى دعم وتوطين الصناعات المحلية تأتي هذه المبادرة كخطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال إشراك القطاع الخاص الوطني في تنمية الصناعات الكبرى، المتوسطة، الصغيرة، ومتناهية الصغر.

توفير الأراضي بحق الانتفاع من خلال إتاحة مساحات للمستثمرين لتطوير مشروعاتهم الصناعية بشروط ميسرة، وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات من خلال دعم القطاع الخاص بمزايا مالية لتشجيع الاستثمار، ومعالجة التحديات من خلال تقديم دعم تقني ومادي للمصانع المتعثرة، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المخالفين بما يتيح لهم إعادة الانخراط في السوق بشكل قانوني.