قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أسواق الكربون تمثل أداة فعالة لدفع الشركات والأفراد إلى تقليل بصمتهم الكربونية.

ولفت 'صالح'، إلى أن هذه الأسواق تعتمد على آلية بيع وشراء أرصدة الكربون لتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف أن المشاركة في هذه الأسواق تسهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني وتخفيف آثار تغير المناخ.

جاءت تصريحات 'فريد' خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان 'إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات'، وتناول اللقاء أهمية بناء سوق كربون متكامل في مصر، يراعي الخبرات الدولية، ويساعد في تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

أوضح فريد أن هناك نوعين رئيسيين من أسواق الكربون:

الأسواق الإلزامية: تعتمد على إطار تشريعي واضح مثل نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى الامتثال للقوانين وتنظيم الانبعاثات، مع التركيز على الصناعات ذات الانبعاثات العالية مثل محطات الطاقة ومصافي النفط.

الأسواق الطوعية: تتيح للشركات والمستثمرين اختيار تقليل أو تعويض الانبعاثات بشكل طوعي لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية وتعزيز القدرة التصديرية. وتوفر هذه الأسواق المرونة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وإعادة التشجير وكفاءة الطاقة.

وسلط 'فريد' الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية في تقديم حلول مبتكرة لتقليل الانبعاثات، مشيرًا إلى أنها تخفض تكاليف تنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ بنسبة تتجاوز النصف، بما يعادل 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعبئ الموارد وتعزز الاستثمارات في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون، إلى جانب تشجيع الشركات على إعدام شهادات الكربون، ما يسهم في تقليل بصمتها البيئية.

وأشار إلى النمو الكبير الذي شهده سوق الكربون الطوعي عالميًا، إذ ارتفع حجمه من 0.2 مليار دولار في عام 2016 إلى 2.97 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2030.

مستقبل سوق الكربون في مصر

وأكد أهمية وضع إطار تنظيمي وتشريعي متكامل لدعم إنشاء سوق كربون في مصر، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأضاف أن مصر يمكنها الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير هذا السوق لتحقيق تحول اقتصادي مستدام منخفض الكربون.