صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية 'عين' لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن دراسة الحكومة لإنشاء هيئة شراء موحد للسلع الغذائية على غرار هيئة الشراء الموحد للأدوية، تعد خطوة استراتيجية نحو ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار، وسط تحديات اقتصادية وسوقية متزايدة.

وقال عضو شعبة المواد الغذائية في تصريحات له، إن الشراء الموحد للسلع الغذائية يمكن أن يكون أداة فعالة لضمان استقرار السوق، وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار عادلة، وتقليل الاعتماد على الوسطاء الذين يساهمون في رفع الأسعار دون مبررات حقيقية'.

وأضاف أن هذه الهيئة المرتقبة يجب أن تراعي آليات السوق الحرة، وأن تتيح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في رسم السياسات وتنفيذها، بما يضمن التكامل بين دور الدولة والقطاع التجاري في تحقيق الأمن الغذائي.

 توحيد آليات الشراء والتوريد

وأكد المنوفي أن إنشاء الهيئة يمكن أن يسهم في توحيد آليات الشراء والتوريد والتخزين، تعزيز الرقابة على الأسعار، خفض التكلفة النهائية على المستهلك، رفع العبء عن التجار وخاصة صغار التجار.

وأشار إلى أهمية أن تكون الهيئة جهة مستقلة تتبع المعايير الفنية والاقتصادية السليمة، مع ضمان الشفافية الكاملة في عمليات الشراء والتوزيع، ومراعاة توازن السوق وعدم التأثير على الدورة التجارية الطبيعية.

وتابع: 'نحن نؤمن بأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح النجاح الحقيقي، وندعو إلى حوار مجتمعي شامل قبل إطلاق الهيئة، بما يضمن أن يكون التغيير مدروسًا، فعّالًا، ومستدامًا'.