شهدت مصر أزمة طارئة إثر اندلاع حريق في 'سنترال رمسيس'، ما أدى إلى تعطل واسع في خدمات الإنترنت، وبالتالي أثر مباشر على الخدمات البنكية الرقمية، مثل ماكينات الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع (POS). ووسط حالة من الارتباك الشعبي والاقتصادي، جاء تدخل البنك المركزي سريعًا بإجراءات احترازية تهدف إلى تخفيف الأثر المباشر على المواطنين والشركات، وضمان استمرار الحياة الاقتصادية دون توقف.

صرّح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، بأن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه، يُعد 'قرارًا حكيمًا ومطلوبًا في مثل هذه الظروف الطارئة'. وأكد أن ضخ سيولة نقدية كافية بأيدي المواطنين ضروري في ظل توقف القنوات الرقمية، لتيسير دفع الالتزامات اليومية سواء للأفراد أو المؤسسات.

ولم يقتصر التحرك على رفع حدود السحب فقط، بل شمل أيضًا تمديد ساعات العمل في بعض فروع البنوك حتى الخامسة مساءً، وهي خطوة وصفها الشامي بأنها 'تعكس استجابة مرنة وسريعة لتداعيات الأزمة'. كما شدد على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة، يتم إيقافها فور عودة الأنظمة الرقمية للعمل الكامل.

أشاد الشامي كذلك بتمكن عدد من البنوك من استئناف العمل جزئيًا بخدمات الـATM والـPOS خلال ساعات من وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن 'هذا التحرك السريع يعكس تحسنًا كبيرًا في إدارة المخاطر، وقوة البنية التحتية المصرفية في البلاد'. كما أثنى على البنوك التي واصلت العمل دون تعطيل، في دلالة على وجود خطط طوارئ فعالة لديها.

أظهرت هذه الأزمة، رغم حدتها، جاهزية القطاع المصرفي المصري في مواجهة الطوارئ، والقدرة على التحرك السريع لتقليل الأضرار الاقتصادية. ورغم أن الحلول مؤقتة، فإنها كشفت عن أهمية التخطيط المسبق، وضرورة استمرار تحديث البنية التحتية الرقمية للبنوك تحسبًا لأي أزمات مستقبلية.