كتب - نشأت علي:

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية.

وقال قرقر، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن الاتفاق المعروض على المجلس هو جزء من خطة واستراتيجية الدولة لتأهيل مصر لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

وتابع أن الاتفاق يتضمن عددًا كبيرًا من المميزات، أولها أنه لن يحمل موازنة الدولة أي أعباء أو تكاليف، وبالتالي لن يكون هناك عبء جديد على المواطن، حيث يقوم على نظام منح الالتزام بالتمويل والإنشاء في قطاع المرافق العامة وفقًا للدستور.

وأضاف قرقر أن هذا المشروع سيساعد في سرعة تنفيذ خطة البلاد لربط الموانئ المصرية بالموانئ الدولية وتجارة الترانزيت، والتوسع في قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وتابع أن تلك المشروعات ستساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية وسرعة نقل الخامات والبضائع، بما يدعم حركة الصناعة والتصدير، خاصة وأن منطقة العاشر من رمضان تعد من أكبر المناطق الصناعية في المنطقة، حيث تضم نحو 3 آلاف مصنع، وذلك بخلاف المناطق المحيطة التي ستستفيد من إنشاء هذا الميناء الجاف.

وأكد أن هذا المشروع سيساعد في توفير فرص العمل بشكل مباشر من خلال العمالة المصرية التي ستعمل في إنشاء وتشغيل وصيانة الميناء، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التوسعات الصناعية والتجارية المرتبطة بإنشاء المشروع.