أكد أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن طالما أن المرشح لا يزال قيد التحقيق ولم يُدان، فلا يحق إصدار أي قرار قانوني ضده، مؤكدًا أنه لا يوجد اتهام موجه لأي من المترشحين حاليًا.

وشدد أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'يحدث في مصر'، المُذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر'، على أن التحريات الأولية لم تثبت علم المرشحين بالرشاوى أو المخالفات في دوائرهم، وأن أي إجراء قانوني يجب أن يكتمل بعد التحقيق والتأكد من الاتهام.

وأضاف احمد بنداري: 'مفيش حد بره الحساب'، موضحًا أن العملية إجرائية بالكامل، وسيتم اتخاذ القرار ضد أي نائب حال صدور حكم قضائي ضده، مشددًا على أن إجراءات التظلم المختلفة تضمن حقوق كافة المرشحين.

وتابع :'دور الإدارية العليا في مراقبة إجراءات الفرز والاقتراع، بينما تتعامل محكمة النقض مع كل من صدر له قرار بفوزه كعضو في مجلس النواب، يعني ده بقى عضو ولازم يتم التعامل معه من محكمة النقض'، موضحًا أن أي قرار ضد عضوية مرشح سيُعرض على المجلس ليقوم باتخاذ قراره النهائي بشأنه.