صدر قانون حماية المستهلك بصيغته الجديدة، ليعيد تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، ويضع حدًا لأي تلاعب أو تجاوز قد يقع بحق المواطن.

ويستهدف القانون دعم مصالح المستهلك من حيث جودة المنتجات، الشفافية في عرض المعلومات، عدالة الأسعار، وضمان تقديم خدمات ما بعد البيع، بما يخلق بيئة سوقية آمنة ومتوازنة.

أحد أبرز ملامح القانون هو تأسيس آليات فعّالة وسريعة لفض النزاعات بين المستهلكين والتجار دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم التقليدية، حيث تُعد هذه النقطة نقلة نوعية في تسوية النزاعات بطريقة شفافة وأقل تكلفة.

 أبرز آليات فض النزاعات في القانون:

اللجنة العليا لحماية المستهلك: تتولى الإشراف على تطبيق القانون، وتلقي الشكاوى، والسعي لحلها وديًا عبر التفاوض المباشر.

آلية الوساطة والتسوية الودية: تتيح للمستهلك والتاجر الوصول إلى اتفاق عادل بإشراف الجهات المختصة، دون تصعيد قانوني.

دور رقابي لجهاز حماية المستهلك: يشمل التفتيش الدوري واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، بما في ذلك تحريك دعاوى قضائية أو فرض غرامات.

عقوبات رادعة: تتدرج من غرامات مالية كبيرة، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن للتجار المخالفين.

استرداد الأموال أو استبدال المنتجات: في حال عدم التزام التاجر بتقديم الخدمة أو المنتج كما هو متفق عليه.

القانون الجديد يُعد رادعًا لكل تاجر يحاول الالتفاف على حقوق المستهلك، كما يمنح المواطن أدوات قانونية واضحة لتحصيل حقه دون معاناة بيروقراطية أو تكاليف تقاضي مرهقة.

ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، ونشر ثقافة التسوية الودية، وتطوير أدوات جهاز حماية المستهلك لمواكبة السوق سريع التغير.