تحرك عدد من أعضاء مجلس النواب لطرح ملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين، بداية من أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين المعلمين، مرورًا بأزمة العدادات الكودية وما يرتبط بها من أعباء مالية وإجراءات تمس الدعم، وصولًا إلى رسوم النظافة ومطالب الكشف عن حصيلتها وأوجه إنفاقها. 

وطالب النواب بإعادة النظر في بعض الإجراءات، وتعزيز الشفافية والرقابة، وربط ما يدفعه المواطن بمستوى الخدمة التي يحصل عليها.

تقدم الدكتور محمود رشاد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بشأن المتقدمين للمرحلة الخامسة من مسابقة تعيين المعلمين، ممن اجتازوا مراحل واختبارات المسابقة دون ترشيحهم للتعيين بسبب معيار «الوزن النوعي».

وأوضح النائب أن عددًا من المتقدمين استوفوا الشروط واجتازوا الاختبارات الطبية والرياضية واختبارات الهيئة، مطالبًا بإعادة النظر في نسبة الوزن النوعي المطبقة على المرحلة الخامسة، والاستفادة من المستوفين للشروط في استكمال أعداد التعيين.

واقترح رشاد إدراج المستبعدين بسبب الوزن النوعي ضمن قوائم انتظار أو ترشيح مستقبلية وفقًا لاحتياجات الوزارة، بدلًا من إلزامهم بإعادة إجراءات المسابقة من البداية.

وشدد على ضرورة إعلان معايير تطبيق الوزن النوعي بصورة واضحة، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص ويحافظ في الوقت نفسه على ضوابط المسابقة.

وفي ملف آخر، تقدم النائب أحمد السنجيدي باستجواب إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن أزمة العدادات الكودية وما ترتب عليها من إجراءات بحق المواطنين.

وقال السنجيدي إن 59 نائبًا سبق أن تقدموا بطلبات إحاطة حول الأزمة، مشيرًا إلى أن لجنة الطاقة ناقشتها وأوصت بحضور وزير الكهرباء لبحث تداعياتها، وهو ما قال النائب إنه لم يتم.

وانتقد السنجيدي ما وصفه بتعدد الأعباء الواقعة على المواطنين في حالات البناء المخالف، بدءًا من مبالغ التصالح وتقنين الأوضاع، مرورًا برسوم العدادات الكودية، وصولًا إلى الإجراءات المرتبطة بالدعم التمويني.

وطالب بإعادة النظر في الرسوم وتسعير الكهرباء، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، كما اعترض على ربط العدادات الكودية بوضع البطاقات التموينية.

وطالب النائب بإدراج الاستجواب على جدول أول جلسة عامة مقبلة، وإلزام وزير الكهرباء بالحضور للرد على ما ورد فيه، إلى جانب وقف الإجراءات محل الاعتراض وإعادة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين المتضررين، وإعادة النظر في أسعار الكهرباء.

وفي ملف الخدمات المحلية، تقدم النائب محمد بلتاجي بمقترح برغبة لإعادة تنظيم حصيلة رسوم النظافة، مؤكدًا أن المواطن الذي يتحمل تكلفة الرسوم من حقه معرفة حجم ما يتم تحصيله وكيفية إنفاقه ومدى انعكاسه على مستوى الخدمة.

وطالب بلتاجي بإعداد بيانات دورية توضح إجمالي حصيلة رسوم النظافة على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، مع الإعلان عن أوجه إنفاقها وتوجيهها إلى أعمال الجمع والنقل وشراء وصيانة المعدات وتوفير صناديق القمامة ورفع كفاءة العمالة.

ودعا النائب إلى وضع مؤشرات فعلية لقياس مستوى النظافة، تشمل انتظام الجمع وسرعة رفع التراكمات والتعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب دراسة تفعيل منظومة إلكترونية لمتابعة الخدمة وتلقي الشكاوى.

وشدد بلتاجي على ضرورة مراجعة قيمة الرسوم بما يراعي قدرة المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مع مطالبة الحكومة بموافاة مجلس النواب بصورة دورية بحجم المتحصلات وأوجه الإنفاق ومدى انعكاسها على الخدمة المقدمة للمواطنين.