حذّر النائب محمد زياد الماهر، خلال مداخلته اليوم الثلاثاء في إطار النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي، من تفاقم الأزمة الطاقية في تونس، معتبرا أن البلاد تواجه مخاطر كبرى نتيجة ما وصفه بالتباطؤ والتردد في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لإنتاج الكهرباء خلال السنوات الماضية.

وأشار الماهر إلى أن تونس شهدت خلال الصائفة الماضية مخاطر كبيرة بسبب الوضع الطاقي، منتقداً ما اعتبره إيقافاً وتعطيلاً غير مدروس لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء التقليدية ذات الدورات المركبة، تحت ذريعة الانتقال الطاقي، الذي قال إنه لم يحقق حتى عُشر الأهداف المعلنة.

كما انتقد تعطل منظومة التراخيص وعقود الربط، إلى جانب غياب التمويلات البنكية، معتبراً أن المزيج الطاقي في تونس ظل مجرد مشروع معلّق ولم يتحول إلى واقع ملموس، موضحا أن الأزمة الطاقية تنطوي على 3 مخاطر رئيسية، أولها خطر صحي قد يؤدي إلى خسائر بشرية، وثانيها خطر اقتصادي يتمثل في شلل الإنتاج والإضرار بالمواطنين والمؤسسات الاقتصادية وضرب القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما يتمثل الخطر الثالث في احتقان اجتماعي حاد قد يهدد الاستقرار السياسي والعام، خاصة في ظل تزامن انقطاعات الكهرباء والماء.

كما حمّل النائب المسؤولية المباشرة لكل المسؤولين السامين الذين تولوا ملفات الطاقة والكهرباء خلال السنوات الماضية، سواء بسبب مساهمتهم، وفق تقديره، في تفاقم الأزمة أو بسبب صمتهم وتقصيرهم في التعامل معها مطالبا بإقالة كل من يثبت تورطه أو تخاذله في هذا الملف، معتبراً أن استمرارهم في مواقع المسؤولية قد يؤدي إلى إحباط شعبي ويفتح الباب أمام حالة جديدة من الفوضى.