قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري لا يزال هو الحصان الأسود في الاقتصاد المصري و فرص نموه واعدة جدا.

ويعود هذا إلى عدد من النقاط المهمة التي تمثل عنصر جذب قوي في السوق المصري ومنها البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة من خلال شركات المقاولات سواء طرق او مياه او صرف صحي وغيرها.

وأشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبير يمكن من إنشاء مدن و تجمعات سكانية و حضرية كبيرة وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه و لكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر.

ونوه داكر عبد اللاه إلى أنه اذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد أن الدولة لديها خطة في التوسع في إنشاء الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة المستجلبة وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي و الاستثمار السياحي بع فرص استثمارية قوية جدا في مصر حيث أنه يحتاج إلى إنشاء 220 ألف غرفة فندقية جديدة.

و أضاف المهندس داكر عبد اللاه أن طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد العقار التجاري و الإداري من مولات و مكاتب إدارية و محال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية خاصة في المدن الجديدة و جميع البراندات التجارية و كذلك مكاتب الشركات سواء المحلية أو الأجنبية تستهدف تواجد مكاتب إدارية لها بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية التي ستكون مركز المال والأعمال الأكبر في مصر.

وشدد على أن الوحدات السكنية و الڤيلات و الشاليهات مطلوبة بشكل كبير أيضا لاستمرار الطلب عليها سواء من المصريين أو الأجانب و المصريين بالخارج وهذا يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير خاصةً إذا ما قارنا أسعار العقار المصري و الخدمات المقدمة بالكومبوندات العقارية بسعر العقار في أي دولة أخرى نجد أنه ما زال العقار المصري الأرخص بالمنطقة.

وأوضح أنه إذا ما تحدثنا عن نسب الإقبال في السوق المصري نجد أنه حتى الآن حجم ما يتم إنشاؤه من وحدات عقارية في السوق المصري سنويا ما زال أقل من المطلوب في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعدي 110 مليون مصري بخلاف ضيوف مصر المقيمين من دول أخرى و لو تحدثنا عن أن 5٪ من المصريين سنويا يشترون عقارا نجد أننا في احتياج إلى إنشاء أكثر من 5 ملايين و حدك سكنية سنويا.

ودعا المهندس داكر عبد اللاه الحكومة إلى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري ومنها ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي بتعديلات من هيئة المجتمعات العمرانية في الطرح تمنع ذلك ودخول القطاع المصرفي بشكل أكبر في تمويل المشروعات العقارية بفائدة مناسبة والعمل على مزيد من التحول الرقمي في عمليات اصدار التراخيص و الموافقات الخاصة بالبناء وتشجيع ملكية الأجانب للعقار و خلق محفزات اكبر لراغبي التملك من قبل الحكومة.