عبّر عشرات الجنود والمنتسبيـن في المنطقة العسكرية الرابعة عن غضبهم وصدمةـهم إزاء خصومات مالية واسعة النطاق طالت مرتباتهم لشهري سبتمبر وأكتوبر 2025، والتي وصفوها بأنها 'غير قانونية' و'جائرة'، بل وصلت في بعض الحالات إلى خصم أكثر من 50% من إجمالي الراتب الشهري دون أي إشعار مسبق أو توضيح رسمي.

وقال أحد الجنود، فضّل عدم ذكر اسمه خشية التعرض للمساءلة، في تصريح: 'تلقينا المرتبات بعد طول انتظار، لكن المفاجأة كانت أن نصفها قد خُصِم دون سبب واضح. كيف نُطعم أبناءنا ونوفّر لهم الدواء وسط ارتفاع جنوني للأسعار؟'.

وأكد مصدر عسكري مطلع أن عدداً كبيراً من المنتسبين تقدّموا بشكاوى فردية وجماعية إلى الإدارة المالية التابعة للمنطقة العسكرية، إلا أنهم لم يتلقوا أي ردّ رسمي أو تبرير قانوني يفسّر هذه الاستقطاعات الاستثنائية، التي تأتي في وقتٍ تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة وتدهوراً مستمراً في القوة الشرائية للمواطنين.

ويتزامن هذا الخصم غير المعلن مع تزايد الضغوط المعيشية على الأسر العسكرية، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 40% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لتقارير محلية، ما جعل العديد من الجنود يُحذّرون من 'انهيار كامل لقدرتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة'.

وفي رسالة استغاثة موجّهة إلى وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة، ناشد منتسبو المنطقة العسكرية الرابعة 'التدخل العاجل لوقف هذه الخصومات غير المبررة، وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان صرف المرتبات كاملة مستقبلاً، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد'.

ويُشار إلى أن هذا التطور يُعقّد الوضع الداخلي داخل الوحدات العسكرية، وقد يُهدّد الاستقرار المعنوي للجنود، لا سيما في ظل استمرار مهامهم الأمنية في مناطق تماسّ حساسة.