تستعد مؤسسة النقد البريطانية (بنك إنجلترا) لتعليق طرح السندات الحكومية طويلة الأجل لفترتي 20 و30 عاماً، ضمن استراتيجية أوسع لإعادة هندسة عمليات تسييل الديون، متأثرةً بتصاعد تكاليف الاقتراض والضغوط التي تمارسها الأسواق على المالية العامة، بحسب ما نشرته صحيفة 'التليغراف'.

بيّنت الصحيفة أن المصرف المركزي يعكف على تصحيح مسار مبيعات الدخل الثابت في ظل حالة التخبط التي تعصف بأسواق السندات، مرجحةً الإعلان الرسمي عن هذه الترتيبات خلال يوم الخميس المتزامن مع انعقاد جلسة التصويت الحاسمة حول مسار أسعار الفائدة.

صاغت المؤسسة النقدية تلك المبادرة بالتنسيق التام مع وزارة الخزانة وجهاز إدارة الدين المكلف بإصدار السندات نيابة عن الحكومة، على أن تظل الكلمة الفصل والقرار النهائي حصرياً بيد البنك المركزي.

تتزامن هذه التدابير في خضم موجة تخارج وبيع واسعة النطاق تشهدها السندات العالمية، مما يضاعف الأعباء الملقاة على كاهل وزير الخزانة الجديد 'جون هيلي' قُبيل الكشف عن ملامح موازنته الأولى المتقررة في الثامن والعشرين من أكتوبر القادم.

أدت الهواجس المرتبطة بتضخم الأسعار وقدرة الحكومة على خدمة مستويات الدين العام بالجانب البريطاني خلال الأسبوع المنصرم إلى تحمّل أعلى أثمان للاقتراض منذ ما يزيد عن ربع قرن، بالتوازي مع تجاوز التكاليف الأمريكية لحاجز 5% للمرة الأولى منذ عام 2023.