قالت مجلة +972 العبرية إن إسرائيل تسعى لفرض سيطرة كاملة على عمل المنظمات الإنسانية الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، عبر آلية جديدة تضع المنظمات أمام معضلة صعبة بين حماية موظفيها أو الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وأكد الكاتبان لي موردخاي وليات كوزما، في تقرير المجلة الإسرائيلية، أن وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية كانت قد أطلقت في مارس/آذار عملية إعادة تسجيل تمتد لـ6 أشهر لجميع المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تم تمديد المهلة حتى نهاية العام.

ورغم أن الإجراء يبدو إداريا، فإنه يشكّل -وفقا للمجلة- تهديدا وجوديا لعشرات المنظمات الدولية التي تعمل منذ عقود لتحسين حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

تطهير إداري

وتطالب إسرائيل هذه المنظمات بتقديم قوائم بجميع موظفيها، بمن فيهم الفلسطينيون، وإذا صُنفت أي منظمة باعتبار أنها تمارس أنشطة 'تنزع الشرعية' عن إسرائيل، أو توظف شخصا دعا لمقاطعتها خلال السنوات السبع الماضية، فقد تُمنع من العمل في الأراضي المحتلة.

وأكد الكاتبان أن المنظمات تدرك أن تقديم أسماء موظفيها الفلسطينيين قد يعرضهم للمراقبة والضغط والانتقام، خاصة في غزة، لكن الامتناع عن تقديم القوائم لحماية خصوصية الموظفين وسلامتهم قد يؤدي إلى توقف تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين.

وأضافت المجلة أن إسرائيل تحرص على إبقاء بعض المنظمات الإنسانية في غزة لكسب الشرعية الدولية، إلا أن الهدف من عملية إعادة التسجيل هو طرد معظم هذه المنظمات ودمج البقية في 'مؤسسة غزة الإنسانية'، التي تحتكر توزيع المساعدات منذ مايو/أيار الماضي، بشكل أدى إلى نتائج كارثية.

وتسعى إسرائيل بذلك إلى تفكيك نموذج المساعدات القائم على تلبية الاحتياجات الإنسانية، واستبداله بنظام يخدم أجندتها في التطهير العرقي، وفقا للتقرير.

إسرائيل لن تحظر جميع المنظمات الإنسانية دفعة واحدة، بل ستقوم بعزلها وتصفيتها تدريجيا بعيدا عن الأنظار، وستُضطر المنظمات المتبقية إلى القبول بدور ضمن مخطط مؤسسة غزة الإنسانية تحت وطأة الترهيب.

الغاية الطرد

ويتضح هذا التوجه على أرض الواقع بشكل جلي، إذ لا توجد سوى 4 مواقع نشطة لتوزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، ولا يقع أي منها في شمال غزة، حيث تُهجّر إسرائيل السكان قسرا على نطاق واسع.

ويقول الكاتبان إن إسرائيل لم تعد تسعى فقط لتقييد عمل المنظمات التي تقدم المساعدات وتوثق الانتهاكات، بل تهدف الآن لطردها تماما مستغلة تواطؤ المجتمع الدولي.

وتشن إسرائيل في هذا السياق حملة تشويه واسعة ضد الأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لتصويرها كمنظمات عديمة الجدوى أو متواطئة في الإرهاب، بهدف إخضاعها لمخطط 'مؤسسة غزة الإنسانية'.

وأضاف التقرير أن المنظمات التي تنتهك القواعد غير المعلنة تتعرض للانتقام، فقد تعاونت منظمة 'رحمة' بشكل محدود مع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وسلمتها 4000 طرد غذائي لتوزيعها بعد حصولها على التصاريح.

لكن 'مؤسسة غزة الإنسانية' نشرت صورا تُظهر توزيع الطرود بشعار 'رحمة'، مما أثار شكوكا بين المنظمات الأخرى التي اعتبرت أن منظمة رحمة قد خرقت القواعد المتفق عليها، وبعد احتجاج المنظمة ألغت إسرائيل تصريحها للعمل الإنساني.

استهداف شامل

ويرى الكاتبان أن إلغاء تصريح منظمة 'رحمة' يعد رسالة واضحة لبقية المنظمات والعاملين في المجال الإنساني في الأراضي المحتلة، حيث تم فرض عقوبات على شخصيات بارزة، مثل رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، جوناثان ويتال، الذي مُنع من تجديد تأشيرته بعد انتقاده إسرائيل، مما اضطره لمغادرة منصبه.

وصنّفت إسرائيل 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية عام 2021 دون أي رد فعل دولي يُذكر، ووفرت الحرب على غزة ذريعة لتوسيع الهجوم ليشمل المنظمات الدولية.

وأشار أحد العاملين في المجال الإنساني إلى أن إسرائيل تختبر ردود الفعل قبل التصعيد، كما حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2024 حين منعت دخول 6 منظمات طبية إلى غزة، مؤكدا أن ما يحدث الآن مع منظمة 'رحمة' هو اختبار أكبر يحدث دون أي استنكار دولي.

وأضاف أن ما حدث للأونروا سيتكرر مع منظمات أخرى، أي نزع الشرعية، وإلغاء التصاريح، وطرد المنظمات الدولية، ورفض تقديم أي ضمان بعدم الاستهداف، مما يجعل المنظمات وموظفيها خارج نطاق الحماية.

وحسب أحد العاملين، فإن إسرائيل لن تحظر جميع المنظمات الإنسانية دفعة واحدة، بل ستقوم بعزلها وتصفيتها تدريجيا بعيدا عن الأنظار، وستُضطر المنظمات المتبقية إلى القبول بدور ضمن مخطط مؤسسة غزة الإنسانية تحت وطأة الترهيب.