في تطور مقلق وهز للمجتمع في مدينة عدن، تصاعدت أصوات الغضب والمطالبات بالتدخل الأمني العاجل، عقب شهادة مواطن كشفت عن قيام رجل مسن، مالك لإحدى البقالات، بالتحرش بالأطفال القصر الذين يترددون على متجره.

الاتهامات الجسيمة أثارت حالة من القلق والاستنكار بين الأهالي والناشطين، الذين طالبوا الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها وإنزال أشد العقوبات بالجاني.

وفقاً للمواطن سالم مشبح، الذي كان أول من أطلق الصفار الإنذار، فإن الرجل المسن صاحب البقالة يستغل منزله التجاري ومكانته في الحي لارتكاب أفعاله المشينة.

وأوضح مشبح في شهادته التي تناقلتها صفحات التواصل الاجتماعي أن الرجل 'لا يستهدف أطفالاً بعينهم، بل يتعرض لأي طفل يدخل متجره لشراء حاجياته، مستغلاً صغر سنهم وثقة الأهل في المحلات التجارية الصغيرة'.

وأضاف مشبح أن أساليب التحرش تتراوح بين 'كلمات ذات إيحاءات غير لائحة وتلميحات جنسية صريحة، وصولاً إلى لمسات جسدية مشبوهة ومحرجة للأطفال'، مما يترك أثراً نفسياً عميقاً ومخاوف دائمة في نفوس الضحايا الصغار، الذين يجدون أنفسهم في مكان كان يفترض أن يكون آمناً.

موجة غضب مجتمعي ومطالبات بالعدالة:

لم تمر هذه الاتهامات مرور الكرام، حيث أثارت موجة غضب عارمة في أوساط المجتمع العدني.

أطلق الناشطون والمواطنون حملات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسوم مختلفة، طالبوا فيها مديرية أمن عدن والجهات المعنية بالتحرك الفوري وعدم التهاون في هذا الملف.

وقال أحد الناشطين، الذي فضل عدم ذكر اسمه: 'ما حدث ليس مجرد تحرش، بل هو اعتداء على براءة أطفالنا ومساس بأمننا المجتمعي. نحن نثق في هذه المحلات الصغيرة التي يذهب إليها أبناؤنا، وهذا الخائن خان هذه الثقة ويجب أن يكون عبرة لغيره'.

وحمل الناشطون الأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المواطنين، مطالبين بالقبض على مالك البقالة فوراً وفتح تحقيق موسع معه، وتقديمه للعدالة لينال جزاءه الرادع. وأكدوا أن 'أمن الأطفال هو خط أحمر، وأي تقصير في حمايتهم لن يتم التسامح معه'.

الموقف الرسمي والتوقعات القانونية:

لم يصدر عن الأجهزة الأمنية الرسمية في عدن أي بيان أو تصريح يعلق على هذه الاتهامات الخطيرة، أو يوضح الإجراءات التي تم اتخاذها حيالها. هذا الصمت الرسمي زاد من حدة القلق والتساؤلات حول مدى جدية التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة.

يؤكد القانونيون أن جريمة التحرش بالأطفال، خاصة من قبل شخص في موقع ثقة كصاحب متجر، تعتبر من الجرائم البشعة التي يعاقب عليها القانون اليمني بأشد العقوبات.

ويشيرون إلى أن أي تأخير في التحقيق والملاحقة القضائية يعد تقصيراً في حق المجتمع والضحايا، وقد يشجع مرتكبي مثل هذه الجرائم على الاستمرار في أفعالهم.

تظل أنظار أهالي عدن ومحبيها متجهة نحو الجهات الأمنية، يترقبون خطوة عملية وحاسمة تؤكد على سيادة القانون وقدرة الدولة على حماية فئات المجتمع الأكثر ضعفاً.

فلم تعد هذه القضية مجرد اتهام لشخص، بل أصبحت اختباراً لمصداقية المؤسسات الأمنية ورسالة واضحة للمجتمع بأن براءة الأطفال خط أحمر لا يمكن المساس به.