نظّمت مؤسستا 'ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان' و'مركز حقي لدعم الحقوق والحريات' وقفة تضامنية ظهر يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025 في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف، تحديدًا أمام نصب الكرسي المكسور، وذلك بالتزامن مع مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة. امتدت الوقفة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية بعد الظهر، وحملت رسالة واضحة تطالب بالتدخل الإنساني لوقف الحروب في المنطقة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

شارك في الوقفة عدد من ممثلي الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية المقيمة في جنيف، حيث رفعوا لافتات تندد بالدعوات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، مشدّدين على ضرورة التضامن الكامل مع موقف الدولة المصرية الرافض لهذه الدعاوى. وأكد المشاركون أنّ الدعوات التي تردّدت في الأيام الماضية بشأن استقبال مصر لعدد من الفلسطينيين هي محض إشاعات لا أساس لها، وأنّ أي حديث من هذا النوع يفرّغ القضية الفلسطينية من جوهرها الأساسي القائم على حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

تأتي هذه الوقفة في إطار مشاركة مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في فعاليات الدورة الثامنة والأربعين الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لجمهورية مصر العربية. وقد عقدت المؤسستان على هامش هذه المشاركة عددًا من اللقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمقرّرين الخواص، كما نظّمتا ندوة جانبية حملت عنوان 'إجراءات العدالة في مصر' للفترة بين عامي 2019 و2025. وخلال تلك اللقاءات، ناقش ممثلو المؤسستين تطوّرات أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأشاروا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في مراقبة الالتزام بمعايير الحقوق والحريات والدفاع عنها.

وسلّط المشاركون في الندوة واللقاءات الضوء على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية من أجل وضع حدّ للاقتتال الدائر في بعض بلدان المنطقة، مع توفير الحماية الإنسانية اللازمة للشعوب المتضررة، وفي مقدّمتهم الشعب الفلسطيني. وعبّروا عن أملهم في أن تشكّل جلسات الاستعراض الدوري الشامل فرصة حقيقية لنقل صوتهم إلى المنصّات الدولية، بما يعزز جهود إنهاء الحروب وضمان استمرار الضغط الدبلوماسي والحقوقي لمنع أي تهجير قسري أو انتهاك للحقوق الأساسية للشعوب.