تستعد الحكومة لإنعاش برنامج الطروحات في البورصة المصرية مع اقتراب إنهاء إجراءات طرح بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، وإحدى شركات الجيش وشركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد للأدوية».

3 طروحات تنعش البورصة المصرية

يأتي بنك القاهرة في مقدمة الشركات الأقرب إلى التنفيذ، بعدما وافقت اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة أسس دراسات القيمة العادلة على سلامة منهجية الدراسة المحدثة للبنك، في خطوة تمهد لاستكمال إجراءات الطرح. وتستهدف الحكومة حاليًا طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من البنك، فيما تشير أحدث التقديرات إلى قيمة عادلة تتراوح بين 80 و80.5 مليار جنيه، ارتفاعًا من نحو 78 مليار جنيه وفق التقييم السابق المستند إلى نتائج 2025.

وأكدت مصادر مسؤولة لـ«الرئيس نيوز»، أن الحكومة تستهدف تنفيذ طرح بنك القاهرة خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، بعد بدء الجولة الترويجية للمستثمرين خلال سبتمبر واستمرارها حتى أكتوبر، على أن يتحدد موعد فتح باب الاكتتاب وفق ظروف السوق

تقدر الحكومة أن تتيح حصة الـ30–40% حصيلة تتجاوز 30 مليار جنيه، ما يجعل الطرح أحد أكبر الاختبارات لبرنامج الطروحات الحكومية هذا العام، خاصة بعد تأجيله عدة مرات منذ طرحه لأول مرة ضمن خطط الدولة لإدراج البنك في البورصة.

مصر لتأمينات الحياة تنتظر التقييم

وأشارت المصادر إلى أنه لا تزال مصر لتأمينات الحياة في مرحلة التقييم قبل تحديد الجدول النهائي للطرح، وتلتزم الشركة بإنجاز دراسة القيمة العادلة بنهاية سبتمبر، على أن تخضع الدراسة بعد ذلك لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل أن تحسم الحكومة هيكل الطرح ونسبة الأسهم التي ستباع وتوقيته.

وكانت شركة مصر القابضة للتأمين قد وافقت في وقت سابق على طرح حصة تصل إلى 20% من مصر لتأمينات الحياة في البورصة، فيما اختيرت «إي إف جي هيرميس» لإدارة الطرح العام الأولي. وتستهدف الحكومة توسيع قاعدة ملكية الشركة وإتاحة فرصة أمام المستثمرين للمشاركة في واحدة من أكبر شركات تأمينات الحياة في السوق المصرية.

وقالت المصادر إن الانتهاء من التقييم واعتماده سيحدد ما إذا كانت الشركة ستدخل السوق في الربع الأخير من العام، وما النسبة النهائية التي ستطرحها الحكومة للمستثمرين.

سيد للأدوية تدخل السباق

وفي أحدث تطور على قائمة الطروحات، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد للأدوية» على السير في إجراءات قيد وطرح أسهم الشركة في البورصة المصرية، مع تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعاقد مع المستشارين والأطراف المعنية بالعملية.

ورفعت الجمعية العامة غير العادية رأس المال المرخص به للشركة إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 500 مليون جنيه سابقًا، بينما أبقت رأس المال المصدر والمدفوع عند 400 مليون جنيه موزعًا على 40 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. وتظل الشركة مملوكة بالكامل حاليًا للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وكانت البورصة المصرية قد تلقت في مايو طلب قيد أسهم «سيد للأدوية» بصورة مؤقتة، برأسمال مصدر قدره 400 مليون جنيه موزع على 40 مليون سهم، ضمن موجة الشركات الحكومية التي بدأت اتخاذ خطوات عملية نحو القيد والطرح.