الأمطار الأولى غمرت خيام النازحين في غزة. ففي دير البلح والنصيرات، غمرت المياه الفرشات والبطانيات، وتركت العائلات دون مأوى جاف. في الشتاء الماضي، شاهدنا أطفالاً يقفون في المياه وعائلات تحاول إنقاذ ما بقي من ممتلكاتها. بعد مرور أكثر من سنة على وقف إطلاق النار، ما زال مئات آلاف الأشخاص يعيشون في ظروف يصبح فيها كل هطول للأمطار كارثة، وإسرائيل ما زالت ترد على ذلك بتوفير الخيام.

لم تفاجئ الفيضانات أي أحد. فقد أوضح مصدر أمني إسرائيلي في نهاية الأسبوع أن إعمار قطاع غزة لن يحدث ما دامت حماس بسلاحها، وأن سكانه سيظلون في الخيام. يبدو هذا تبريراً أمنياً، لكنه ينطوي على تناقض سياسي: تسعى إسرائيل إلى منع حماس من تعزيز قوتها، لكن عندما تشترط نزع سلاحها لإعادة إعمار غزة، فهي تعطيها مفتاح إعادة الإعمار. وما دامت الحركة ترفض نزع سلاحها، يبقى الوضع المدني في القطاع على حاله. ولتأخير إعادة الإعمار، لا تحتاج حماس إلى فعل أي شيء، يكفي أن تستمر في الرفض.

لتخوفات إسرائيل أساس. فقد أثبتت حماس بالفعل الاستعداد لتعزيز قوتها العسكرية على حساب السكان، وإن منع وصول المواد المطلوبة لبناء الأنفاق وشراء السلاح هو إجراء أمني شرعي. ولكن المسافة طويلة إلى حين ربط الإعمار المدني كله بتفكيك حماس. يستحيل الاكتفاء بالقول إن حماس قد تستغل أي مورد، لأن هذا المبرر يبرر كل تأخير تقريباً، مهما كان حجمه ومدته. والامتناع عن العمل يخلق الأخطار. فقوة الإرهاب لا تقتصر على العنف الذي تستخدمه، بل تظهر أيضاً في كيفية تأثير الخوف من المزيد من العنف على قرارات الدول. عندما يصبح الخوف هو الاعتبار الحاسم، فالنتيجة أن المنظمة التي تسعى الدولة إلى إضعافها تستمر في فرض حدود عملياتها بالفعل.

لهذا الشرط تداعيات أخرى. فحماس تستمر في استخدام نفوذها على سكان قطاع غزة، في حين تتأخر عملية إعادة الإعمار التي من المفروض أن تمكنهم من العودة إلى حياة مستقلة. في مثل هذه الحالة، لا تضعف الأزمة المدنية المنظمة بالضرورة، بل قد تعزز اعتماد السكان على الآليات القائمة، وتصعب ظهور حكومة بديلة. وحماس ليست بحاجة إلى اختلاق دور إسرائيل في تأخير إعادة الإعمار لتوجيه غضب الرأي العام إليها.

إن منطق استخدام الضغط من خلال الأزمة المدنية مشكوك فيه أيضاً؛ فمن فقد بيته لا يملك بالضرورة القدرة على التأثير في قيادة حماس، وبالتأكيد لا يملك القدرة على نزع سلاحها. إضافة إلى ذلك، إذا كانت حماس مستعدة للتضحية برفاه السكان من أجل الحفاظ على حكمها، فلماذا يفترض أن استمرار معاناتهم سيجعلها تتنازل عن ذلك؟ وماذا لو لم يتم نزع سلاح حماس خلال عشر سنوات؟ إن اشتراط عدم تحديد جدول زمني لا يفسر كيفية تحقيق نزع السلاح، بل يحدد ما لن يحدث قبل ذلك. وقد يتحول هذا إلى شكل من أشكال “إدارة الصراع”: قبول واقع مؤقت يترسخ، على أمل أن الزمن سيحدث التغيير، فهذا أمر لا طريقة واضحة له. يجب إعادة النظر في هذه السياسة، لا سيما أن ثمنها يدفعه السكان المدنيون يومياً.

ثمة مصلحة مباشرة لإسرائيل في تغيير هذا الواقع. غزة على الجانب الآخر من الحدود، والواقع الذي يتطور هناك سيؤثر على أمن السكان الإسرائيليين وعلى العلاقات بين الشعبين لسنوات كثيرة قادمة. إعادة الإعمار المدنية لا تضمن السلام، لكن ترك ملايين الأشخاص دون ظروف حياة مناسبة لا يضمن الأمن أيضاً.

على الحكومة القادمة صياغة طرق عملية لتغيير الوضع. ولكن يجب أن يكون المنطق واضحاً، إذا كانت قوة حماس لا تستند فقط إلى سلاحها، بل أيضاً إلى سيطرتها على حياة الناس، فلا يمكن أن تكون إعادة الإعمار مجرد هدية تعطى بعد زوال التهديد، بل يجب أن تكون أيضاً وسيلة لتقليل الاعتماد على حماس. إن الموقف الذي يفيد بأن غزة لن يعاد إعمارها ما بقيت حماس مسلحة، يتجاهل هذه الاحتمالية مسبقاً.

في غضون ذلك، لا تقدم حماس على نزع سلاحها، والترتيبات السياسية تتأخر، وسكان قطاع غزة يعيشون بين الأنقاض. قبل سنة كان ذكر عابر للطقس في غزة في النشرة الجوية الإسرائيلية يثير الغضب الشديد هنا، أما هذه السنة، فتمر أنباء الفيضانات مرور الكرام. ربما تعودنا على ذلك. ولكن ما يقلق ليس رد الفعل تجاه الصور، بل الاستمرار في مشاهدتها. الشتاء بدأ للتو، ولن ينتظر إلى أن تنزع حماس سلاحها. يمكن لإسرائيل الاستمرار في ربط إعادة الإعمار بقرار حماس، التي تسعى إلى إضعافها حتى لو كان ذلك على حساب استمرار معاناة المدنيين، أو يمكنها البحث عن طرق لتغيير الواقع دون التخلي عن أمنها. هذه ليست قضية أمنية فقط، بل مسألة مهمة أيضاً إذا كنا سنستمر بالتضحية بمستقبل سكان غزة وصورتنا الإنسانية على مذبح الأمن، الذي هو بطبيعته غير مطلق.

سغيت الكوبي فيشمان

هآرتس 11/11/2026