تستعد السلطات الألمانية للنظر في إدخال تعديلات تشريعية على قانون الاستحواذ، وذلك في أعقاب نجاح مصرف 'يونيكريديت' في تكوين حصة مالية وازنة من أسهم 'كومرتس بنك' بالاعتماد على أدوات المشتقات المالية، مع توجه نية المشرعين نحو تشديد متطلبات الإفصاح وإقرار عروض إلزامية جديدة ترتبط بحجم الملكية.

أفادت تقارير صحفية بأن الدوائر التشريعية تدرس بدقة رفع سقف معايير الإفصاح المالي كلما لجأ المستثمرون إلى توظيف المشتقات لبناء حيازاتهم، إلى جانب فرض التزام قانوني على المشتري المحتمل يقتضي التقدم بعرض استحواذ جديد متى تخطت نسبته حاجز الخمسين بالمائة.

تقتصر الأطر التنظيمية المعمول بها حالياً على اشتراط تقديم عرض إلزامي لمرة وحيدة عند بلوغ نسبة 30% من حقوق التصويت، بينما أكدت وزارة المالية الألمانية عكوفها حالياً على تقييم مدى الحاجة الفعلية لتعديل التشريعات القائمة، مع التأكيد على عدم صدور قرار نهائي حتى اللحظة.

جاءت هذه المراجعات التنظيمية إثر تمكن المؤسسة الإيطالية من تعزيز نفوذها الفعلي داخل الهيكل الإداري لـ 'كومرتس بنك' على الرغم من معارضة الإدارة والحكومة الألمانية، التي لا زالت تحتفظ بحصة تناهز 13% من أسهم المصرف منذ عملية إنقاذه إبان أزمة القطاع المالي.