أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حراك شعبي أو اعتراض سياسي، بل كانت ثورة ضرورية لإنقاذ الدولة المصرية من كارثة محققة، كانت ستؤدي بها إلى الانهيار الكامل والفوضى الشاملة على كل المستويات، في ظل عام وصفه بـ'السنة السوداء' التي حكمت فيها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح 'محسب'، أن ما شهدته مصر خلال فترة حكم الجماعة كشف الوجه الحقيقي لتنظيم لا يعرف الدولة، ولا يعترف بمؤسساتها، ولا يؤمن بفكرة المواطنة، فقد بدأ العام بمحاولات ممنهجة لاختراق مؤسسات الدولة السيادية، وتفكيكها لصالح ولاءات تنظيمية، وهو ما ظهر جليا في محاولات السيطرة على القضاء، وتغيير قيادات الجيش والشرطة، وتطويع الإعلام الرسمي والخاص، وتكميم الأفواه

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أولى الجرائم الكبرى كانت إصدار 'الإعلان الدستوري' في نوفمبر 2012، الذي منح محمد مرسي صلاحيات غير مسبوقة وجعل قراراته فوق رقابة القضاء، مما فتح الباب أمام استبداد مقنن وعصف تام بمبدأ الفصل بين السلطات، ما أدى إلى تصعيد الغضب الشعبي في كل المحافظات، قائلا: 'لقد شعر المواطن المصري البسيط أن الدولة تتآكل أمام عينيه، وأن الجماعة تسعى لاختطاف الوطن وتأسيس حكم ديني إقصائي'.

وأضاف 'محسب'، أن الخطورة لم تكن فقط في القرارات السياسية، بل فيما صاحبها من تحريض على العنف، وتهديد خصوم الجماعة، وتشكيل ما عرف بـ'ميليشيات الإخوان'، والتي ظهرت في محيط قصر الاتحادية في ديسمبر 2012 حين تم الاعتداء على المتظاهرين السلميين وقتل عدد منهم، وسط صمت وتواطؤ من الرئاسة، مما كشف عن الوجه الدموي للجماعة.

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن الشعب المصري خرج في 30 يونيو بالملايين بعد أن أدرك أن استكمال حكم الإخوان سيقود البلاد إلى سيناريوهات كارثية، تشبه ما حدث في دول أخرى غرقت في الحروب الأهلية، مضيفا: 'كانت البلاد تقف على حافة الهاوية، ولم يكن أمامنا سوى التمسك بالدولة أو الانجراف للفوضى، وكان الاختيار واضحا بالنسبة للمصريين'.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن الجيش المصري قام بدوره الوطني، وانحاز لإرادة الشعب، وهو ما كان نقطة التحول في المشهد السياسي، حيث تم تفكيك منظومة الخطر، وبدأت الدولة في إعادة بناء نفسها من جديد، مشيرا إلى أن ما تحقق بعد 30 يونيو من مشروعات قومية كبرى، وإصلاحات اقتصادية ساهم في وضع مصر على طريق الاستقرار، بالإضافة إلى استعادة العلاقات الدولية وتعزيز الدور الإقليمي، مشددا على أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة شهادة ميلاد للدولة المصرية الجديدة، دولة القانون والهوية والاستقلال، التي خرج شعبها ليقول لا للفوضى، ولا للإرهاب، نعم لمصر آمنة مستقرة قوية.