أعلن اتحاد عمال مصر عن تفاصيل تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد على مواليد الثمانينيات في بيان له، أمس الأحد، على أن تبدأ مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية في تلقي الطلبات بعد 60 يومًا.

وتعرض الدستور موعد تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد على مواليد الثمانينيات.

يبدأ تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد على مواليد الثمانينيات وفق تصريحات مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر في يناير 2025، وذلك لموظفي الجهاز الإداري للدولة، حال رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر، بما يتناسب مع قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

ويبدأ سن البدء في فتح الملف التأميني، وهو بلوغ 18 سنة أو أكثر لأي عامل، مؤكدًا أن كل من بلغ 43 عامًا، وتربطه علاقة عمل منتظمة لها مدة تأمينية فعلية قدرها 25 سنة.

بدأت مكاتب التأمينات على مستوى جميع المحافظات تلقى الطلبات بعد 60 يوما من الآن لمن يرغب في الخروج على المعاش المبكر من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي بدوي تفاصيل قانون المعاش المبكر الجديد في تصريحات إعلامية قائلًا: «التعديل الجديد لقانون الخدمة المدنية أعطى ميزتين لمن يريدون الخروج معاش مبكر من هم أقل من 55 سنة، ومدة عمله أقل من 25 سنة سيعطيه القانون 5 سنوات زيادة على عمله، للتشجيع على الخروج على المعاش، أو ستعطيه الحكومة درجة وظيفية أعلى».

تسعى الحكومة من خلال تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد إلى تخفيف أعباء الجهاز الإداري للدولة، واللي هيخرج معاش وسنه 55 عامًا سيحصل على حقوقه كاملة، واللي هيخرج أقل من 55 هياخد درجة وظيفية زيادة، و5 سنوات إضافية ستضاف إلى سجله الوظيفي»، مؤكدًا أن «اللي هيخرج على المعاش هو وشطارته في السوق، والحكومة خلاص بعد كده متقدرش تعينه في وظيفة حكومية تانية».