مباشر- اتسع العجز التجاري الأمريكي للسلع بأكثر من المتوقع في مارس، إذ تجاوزت الزيادة في الواردات الصادرات، ما يشير إلى أن التجارة ربما كانت عاملاً مثبطاً للنمو الاقتصادي في الربع الأول.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري في السلع ارتفع بنسبة 5.3% إلى 87.9 مليار دولار الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت 'رويترز' آراءهم وصول العجز التجاري في السلع إلى 86.95 مليار دولار، بعد تسجيل 83.5 مليار دولار في فبراير.

استأنف مكتب الإحصاء الأمريكي نشر تقرير المؤشرات الأولية، الذي يتضمن بيانات عجز الميزان التجاري للسلع ومخزونات البيع بالجملة والتجزئة، بعد تعليق إصداره عقب إغلاق الحكومة العام الماضي.

وتُعدّ هذه البيانات مدخلات أساسية للتقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والمقرر إصداره غداً الخميس.

ارتفعت واردات السلع بمقدار 9.6 مليار دولار لتصل إلى 299.3 مليار دولار، ما يعكس زيادة بنسبة 11% في واردات السيارات. كما شهدت واردات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والرأسمالية، بالإضافة إلى المستلزمات الصناعية، زيادات ملحوظة.

انتهى المطاف ببعض هذه الواردات كمخزون في المستودعات. ارتفعت مخزونات البيع بالجملة بنسبة 1.4%، بينما زادت مخزونات تجار التجزئة بنسبة 0.7%. قد يُحدّ ذلك من التأثير السلبي المتوقع لعجز الميزان التجاري للسلع على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفعت صادرات السلع بمقدار 5.2 مليار دولار لتصل إلى 211.5 مليار دولار في مارس/آذار، وسط زيادة في شحنات المواد الغذائية والسيارات والسلع الرأسمالية واللوازم الصناعية، بما في ذلك النفط. في المقابل، انخفضت صادرات السلع الاستهلاكية بنسبة 7.5%.

وتوقع الاقتصاديون أن تُسهم الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، التي أدت إلى تعطيل شحنات النفط ورفع أسعار الخام، في تعزيز صادرات السلع خلال الأشهر المقبلة. وتُعد الولايات المتحدة مُصدِّراً صافياً للنفط.

ويتوقع استطلاع أجرته 'رويترز' لآراء الاقتصاديين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.3% في الربع الأخير. وقد توقف النمو الاقتصادي تقريباً في الربع الرابع، إذ لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5%.