تفرض التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية تحديات جديدة أمام الدول، خاصة مع تأثر إمدادات البترول والغاز والكهرباء بالأزمات والتوترات الجيوسياسية.

ومع ارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار الطاقة وتوافر الإمدادات، أصبحت مسألة تأمين مصادر الطاقة من الملفات الرئيسية المرتبطة باستقرار الاقتصادات وتلبية احتياجات المواطنين. 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أهمية امتلاك الدول مصادر متنوعة للطاقة، إلى جانب وجود احتياطيات إضافية يمكن اللجوء إليها في حالات الطوارئ. 

كما استعرض توجهات مصر في تنويع مصادر الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة، بالتوازي مع استمرار أعمال البحث والاستكشاف عن البترول.

وأكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن تأمين مصادر الكهرباء والطاقة يمثل ضرورة أساسية لجميع دول العالم، بهدف ضمان تلبية احتياجات الاستهلاك والحفاظ على استقرار الإمدادات.

وأوضح القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التطورات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الأخيرة أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن أسعار البترول ومختلف منتجات الطاقة.

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن مفهوم تأمين الطاقة لا يقتصر على توفير الكميات اللازمة لتغطية معدلات الاستهلاك، وإنما يشمل أيضًا امتلاك احتياطي إضافي يمكن الاعتماد عليه عند حدوث أزمات أو ظروف طارئة قد تؤثر على حركة الإمدادات.

وأوضح أن وجود هذا الاحتياطي يمنح الدول قدرة أكبر على التعامل مع الاضطرابات المفاجئة في أسواق الطاقة، خاصة في ظل ارتباط قطاع الطاقة بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

ولفت القليوبي إلى أن مصر تتبع منذ عام 2017 توجهًا يستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالتزامن مع التوسع في استخدام مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة.

وأكد أن تنويع مزيج الطاقة يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز أمن الطاقة، من خلال عدم الاعتماد على مصدر واحد لتلبية احتياجات الدولة من الكهرباء والطاقة.

وفي السياق نفسه، أشار أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى استمرار قطاع البترول في مصر في تنفيذ أعمال الاستكشاف والبحث عن مصادر جديدة، بهدف دعم احتياجات السوق المحلية من الطاقة وتعزيز قدرات الدولة في هذا المجال.

وأضاف أن جهود الاستكشاف تستهدف أيضًا زيادة الفرص المتاحة أمام مصر للتصدير، بما يدعم الاستفادة من موارد الطاقة ويعزز قدرة القطاع على مواجهة المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.