أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة انتظام العمل بالمخابز البلدية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو السلع المدعمة.

وأوضح المحافظ أن الحملات تأتي في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وتطبيق القوانين والقرارات التموينية، مشددًا على ضرورة استمرار الحملات المفاجئة بالتنسيق بين مديرية التموين والأجهزة المعنية لضبط المخالفات والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، شنت بالتعاون مع إداراتها الخارجية حملات تموينية مكثفة استهدفت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع 'جمعيتي'، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 211 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات في مجال الأسواق والمخابز البلدية، حيث تم ضبط محطة وقود لتصرفها في 1500 لتر سولار بدون وجه حق، كما تم ضبط 14 كيلو من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و11 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 5 أجولة ردة ناعمة تم تجميعها بالمخالفة للقانون، كما تم تحرير 8 محاضر تخلف عن استلام حصة مستودعات البوتاجاز، ومحضرين غلق مستودعات بوتاجاز، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، ومحضرين بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن 3 محاضر بيع سجائر بأكثر من السعر الرسمي، و9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، تم تحرير 178 محضرًا تنوعت بين مخالفات نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار هذه الحملات بشكل يومي ومكثف بكافة مراكز المحافظة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على الصالح العام واستقرار الأسواق.