شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت 17 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع هدوء واضح في حركة التداولات العالمية، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار المحلية وجاء هذا الثبات في ظل تحركات محدودة لسعر الأونصة عالميا، وهو ما قلل من فرص حدوث تغيرات حادة في أسعار الذهب داخل مصر، خاصة على مستوى العيارات الأكثر تداولا بين المواطنين.

استقرار الذهب في السوق المحلية

حافظ الذهب في مصر على مستوياته السعرية دون تغيرات كبيرة، حيث اتسمت حركة البيع والشراء بالهدوء، مع تراجع شهية المضاربة وانتظار المتعاملين لأي إشارات جديدة من الأسواق العالمية، وساهم استقرار سعر الأونصة قرب مستويات ثابتة في الحد من التقلبات المحلية، ليظل الذهب متماسكا مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في تعاملات اليوم على النحو التالي:

تأثير الأوضاع العالمية على الذهب

على الصعيد العالمي، لا يزال الذهب يتحرك في نطاق عرضي نتيجة حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بمستقبل السياسة النقدية الأمريكية، وتلعب تصريحات مسؤولي البنك الفيدرالي دورا محوريا في تحديد اتجاه الأسواق، حيث تؤثر توقعات خفض أو تثبيت أسعار الفائدة بشكل مباشر على أداء الذهب.

السياسة النقدية الأمريكية ودورها في السوق

أكد أحد أعضاء البنك الفيدرالي أن الأولوية في المرحلة الحالية تظل خفض معدلات التضخم، في ظل استمرار قوة سوق العمل وعدم ظهور مؤشرات ضعف واضحة، وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون مطروحا خلال العام، لكنه مرهون بتراجع فعلي ومستدام لمعدلات التضخم، هذه التصريحات دفعت الأسواق إلى التحرك بحذر، وهو ما انعكس على استقرار أسعار الذهب.

توقعات إيجابية لأسعار الذهب عالميا

رغم حالة الهدوء الحالية، تتزايد التوقعات الإيجابية بشأن مستقبل الذهب، حيث رفعت إحدى المؤسسات المالية الكبرى تقديراتها لأسعار المعدن النفيس خلال الربع الأول من العام، متوقعة وصول الأونصة إلى مستويات قياسية، ويرجع ذلك إلى تنامي مشتريات البنوك المركزية، إضافة إلى تراجع قوة الدولار، ما يعزز مكانة الذهب كأداة تحوط وملاذ آمن.

تنامي دور الذهب في الاحتياطيات العالمية

في سياق متصل، أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حصة الذهب ضمن الاحتياطيات الأجنبية للصين، لتصل إلى نسبة لافتة من إجمالي الاحتياطي، وأظهر التقرير استمرار البنك المركزي الصيني في شراء الذهب على مدار العام الماضي، في خطوة تعكس توجها استراتيجيا نحو تنويع الاحتياطيات وتعزيز الاعتماد على الأصول الآمنة.