وليد منصور -

جدَّدت السعودية التزامها بتحقيق أهداف رؤيتها 2030، عندما أطلقت عملية التأهيل المسبق في أغسطس لأكبر مطار في العالم عند اكتماله، في وقت تتخذ خطوات عملاقة نحو تحسين الوضع المروري في العاصمة، مع استعدادها لتوسيع خطوط مترو الرياض بشكل أكبر وتطوير طرق جديدة.

وأفادت «ميد»، في تقرير حديث، بأن هذه الخطوات تتماشى مع طموحات الرياض في تطوير البنية التحتية، والتي تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة ووضعها كمركز عالمي للاستثمار والسياحة والابتكار.

وفي إطار رؤية 2030، تنفذ البلاد مجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية، التي تعكس طموحها في تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها، وخاصة حول المراكز الحضرية الأكثر رسوخاً.

طموحات المطار

إن مفتاح نجاح الرياض يكمن في تطوير البنية الأساسية في مختلف أنحاء البلاد. ووفقاً لمؤسسة ميد بروجيكتس، المتخصصة في رصد المشاريع الإقليمية، فإن هناك مشاريع نقل نشطة بقيمة 247 مليار دولار في السعودية.

وتمثل المطارات قطاعاً فرعياً مهماً، حيث تبلغ قيمتها 67 مليار دولار من المشاريع المخطط لها أو الجارية، أو حوالي %27 من إجمالي النقل.

ويُعد مشروع تطوير مطار الملك سلمان الدولي أكبر مشروع مطارات قادم، حيث سيتوسع في نهاية المطاف ويحل محل مطار الملك خالد الدولي الحالي. ويتعاون المقاولون لتقديم الحزم الرئيسية للمطار، بهدف استيعاب ما يصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، و185 مليون مسافر بحلول عام 2050. وبالنسبة للشحن، فإن الهدف هو معالجة 3.5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2050.

ومن بين المشاريع الكبرى الأخرى المخطط لها في المملكة، مشروع مطار أبها الدولي في منطقة عسير. وفي مايو، قدَّمت الشركات المهتمة بيانات مؤهلاتها للحصول على عقد لتطوير وتشغيل مبنى جديد لمحطة الركاب والمرافق ذات الصلة في المطار، وسيتم تطوير المشروع باستخدام نموذج البناء والنقل والتشغيل.

عودة السكك الحديدية

انتعشت مشاريع السكك الحديدية في المملكة بعد فترة ركود دامت سنوات عدة. وتمثل السكك الحديدية نحو %30 من مشاريع النقل، حيث تبلغ قيمة المشاريع النشطة نحو 75 مليار دولار.

وأكثر مشاريع السكك الحديدية إلحاحاً في المستقبل القريب هو توسيع مشروع مترو الرياض. ومن المعلوم أن تقييم العطاءات وصل إلى المراحل النهائية، ومن المرجَّح أن يتم منح العقد بحلول نهاية أكتوبر. ويبلغ طول امتداد الخط الثاني 8.4 كيلومترات، منها 1.3 كيلومتر فوق الأرض و7.1 كيلومترات تحت الأرض. ويشمل خمس محطات، اثنتين فوق الأرض وثلاثاً تحت الأرض.

ومن المشاريع المهمة الأخرى إضافة الخط السابع إلى مخطط مترو الرياض. وقد طرحت مناقصة العقد الرئيسي، ومن المرجَّح أن يتم منح المشروع بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

وعلى المستوى الوطني، يعد مشروع الجسر البري السعودي، الذي طال انتظاره، أكبر مشروع سكك حديدية مقبل، والذي يتضمن بناء خطوط السكك الحديدية لربط الموانئ والمناطق الصناعية على ساحل البحر الأحمر في الغرب بالرياض في وسط المملكة وساحل الخليج في الشرق.

وتشمل مشاريع السكك الحديدية الأخرى المخطط لها ربط الرياض بعواصم دول الخليج الأخرى، بما في ذلك الدوحة ومدينة الكويت، ومشاريع السكك الحديدية الحضرية في الرياض والأقسام السعودية من شبكة السكك الحديدية في دول الخليج.

تطوير الطرق

توسيع شبكة الطرق السعودية أمر ضروري لاستكمال تنفيذ البنية التحتية للنقل. وتبلغ قيمة مشاريع الطرق قيد التطوير في المملكة 57 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو %23 من إجمالي النقل.

وتوجد بعض المشاريع الكبرى قيد التطوير في الرياض، وتتولى تنفيذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض. وتتكون الخطة الرئيسية من تطوير 15 مشروعاً للطرق في العاصمة، أربعة منها قيد التنفيذ.

وتشمل هذه المشاريع إنشاء المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الطريق الدائري الجنوبي الثاني. وفي وقت سابق من هذا العام، منحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عقوداً، تقدر قيمتها بنحو 7.5 مليارات ريال سعودي (مليارا دولار) لبناء هذه المشاريع.

أما المشروع الثاني فهو تطوير جسر وادي لبن في الرياض، حيث حصل العميل على عقد تصميم وبناء بقيمة 4 مليارات ريال سعودي (مليار دولار) في وقت سابق من هذا العام.

ويتضمن المشروع الثالث تطوير الجزء الغربي من محور طريق الثمامة، الذي يبلغ طوله 6 كيلومترات، ويمتد من طريق الملك خالد غرباً إلى طريق الملك فهد شرقاً.

ويمتد مشروع الطريق الرابع من طريق الطائف بحي لبن إلى مشروع القدية، ويبلغ إجمالي طول الحزمة 16 كيلومتراً.

كما تقدمت الشركات بعروضها لعقد تنفيذ الجزء الثاني من مشروع تطوير طريق الثمامة في الرياض، والذي يمتد من طريق الأمير محمد بن سلمان إلى طريق عثمان بن عفان، بطول إجمالي يبلغ 8.8 كيلومترات.

وستوفر هذه المخططات روابط حيوية بين المطار والموانئ الجديدة والموسعة والمشاريع الأخرى قيد التطوير في المملكة.

مؤشرات قوية

247 مليار دولار مشاريع النقل النشطة.

67 مليار دولار لمشاريع المطارات والتي تمثل حوالي 27 % من إجمالي النقل.

30 % تمثلها مشاريع السكك الحديدية من قطاع النقل بقيمة 75 مليار دولار.

57 مليار دولار قيمة مشاريع الطرق قيد التطوير بما يمثل 23 % من إجمالي النقل.