أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدخل عصرًا جديدًا من الانفتاح المعلوماتي، خاصة مع توسع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حرية التعبير ومسؤولية الالتزام بالقوانين والأخلاق، موضحًا أن الحكومة تتابع التطورات الاقتصادية عن كثب، بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الدولية، لضمان استمرار النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استخدام منصات التواصل بحرية

أكد مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن المواطن يتمتع بحرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائه وانتقاد السياسات العامة، طالما كان ذلك في إطار القوانين التي تحكم الدولة، موضحًا أن هذا الانفتاح يعكس التزام الحكومة بتوفير مساحة للنقاش الحر والمسؤول، بما يتيح للمواطنين المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحرية لا تعني السماح بنشر الأكاذيب أو الترويج لأمور غير أخلاقية، مشيرًا إلى أن الرادع الرئيس يكمن في سرعة وحسم تطبيق القوانين على من ينتهكها، وأن الهدف هو حماية المجتمع من المعلومات المغلوطة وضمان استقرار البيئة الرقمية.

تطبيق القانون بسرعة وحسم

أوضح مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتخذ إجراءات سريعة لمواجهة أي مخالفات على منصات التواصل، سواء كانت شائعات أو محتوى ضار، لضمان عدم انتشار المعلومات المضللة وتأثيرها على الرأي العام، مؤكدًا أن تطبيق القانون بشكل فوري يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وأن كل مواطن مسؤول عن المحتوى الذي يشاركه، وأن الالتزام بالقوانين والأخلاق هو السبيل للحفاظ على الانفتاح المعلوماتي دون الإضرار بالمجتمع أو الاقتصاد.

وفي سياق الاقتصاد، أكد مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، لضمان نجاح الإجراءات وتحقيق الأهداف المرسومة، موضحًا أن هذه المتابعة الدقيقة تساعد على اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة لمواجهة أي تحديات محتملة، وأن جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد سير الأمور في الاتجاه الصحيح، مع توقع استمرار التحسن والنمو في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.

مرحلة جديدة من الانفتاح المعلوماتي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تخوض مرحلة جديدة من الانفتاح المعلوماتي ومسؤولية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على تطبيق القوانين بسرعة وحسم للحد من أي مخالفات؛ في الوقت نفسه، تواصل الحكومة جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، بما يضمن تحقيق نمو حقيقي ومستدام يدعم التنمية الشاملة ويعزز ثقة المواطن في الدولة.