أكد محمد أمين خبير في إدارة المشروعات العقارية ، بأن السوق العقاري سيشهد زيادات سعرية تتراوح بين 15 و25% خلال عام 2025، مدفوعة بالطلب القوي والمستمر على العقارات باعتبارها ملاذًا آمنًا للاستثمار ومخزنًا للقيمة.

وأشار إلى أن مناطق مثل القاهرة الجديدة والساحل الشمالي ستستمر في تسجيل معدلات نمو مرتفعة في الطلب، نتيجة لمعدلات التنمية المتسارعة والاهتمام القوي من المستثمرين بهذه المناطق.

وأوضح أمين أن هناك توجهًا متزايدًا نحو الوحدات السكنية والشقق الفندقية خلال العام الجديد، حيث تتميز هذه المشروعات بقدرتها على الجمع بين السكن والاستثمار، مما يدعم حركة المبيعات في السوق.

وأضاف أن الشقق الفندقية أصبحت منتجًا عالميًا يجذب العملاء الأجانب، ما يعزز من تنافسية السوق المصري.

كما توقع أن يشهد ملف تصدير العقار نموًا ملحوظًا خلال 2025، مدعومًا باهتمام حكومي وجهود قوية من المطورين العقاريين لتسويق مشروعاتهم والمدن الجديدة التي تضم هذه المشروعات، ما يفتح آفاقًا أوسع أمام السوق العقاري المحلي.

وحول أداء الشركات العقارية، نصح أمين بضرورة تعزيز الملاءة المالية للشركات، بحيث تتمكن من تنفيذ 30% على الأقل من المشروعات ذاتيًا، مع تبني مدد سداد تتراوح بين 5 و7 سنوات لتجنب الضغط المالي على الشركات والعملاء على حد سواء، وتقليل تأثير الفوائد البنكية على القدرة الشرائية للعملاء.