شهدت الفترة الأخيرة حالة من الارتباك بسبب فارق أسعار الموبايلات في مصر والدول العربية، وغضب البعض من قرار إلغاء إعفاء الجمارك على الهواتف المحمولة، وأن سعر الموبيل في مصر أغلى بنسبة 50 %، عن المستورد.

وأكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجميع مع حماية الصناعة المحلية بنسبة 100%، لكن حماية الصناعة لا يتم من خلال اتخاذ قرار بإلغاء إعفاء الجمارك على الهواتف المحمولة.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات، أن هناك طرقا كثيرة لحل هذه المشكلة إذا كان البعض يستغل فارق أسعار الموبايلات في مصر والخارج، وأنه من الممكن أن يمنع دخول الموبايل مع الأشخاص التي يتم الشك فيها إذا كان الهدف منه التهريب.  

وأشارت إلى أن معالجة التهريب يجب أن تكون بطرق رقابية أفضل وليس بمعاقبة المواطن العادي، ولا يجب السير بمبدأ الحسنة تخص والسيئة تعم، وأن الحل الحقيقي لتشجيع الصناعة يتمثل في منح الحوافز للمصانع المحلية، مثل إلغاء الجمارك على المكونات الداخلة في التصنيع وتخفيض الضرائب عليها، بدلا من فرض رسوم على المستهلك النهائي.

وتابعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن 80 % من المصريين يستخدمون الموبيلات رخيصة الثمن، والتي يكون سعرها أقل من 10 آلاف جنيه، أن هناك إحصائية حصلت عليها تشير إلى أن المصريين الذي يستخدمون موبيلات غالية الثمن يكون عددهم 20 %، ولذلك لا يجب أن نضغط عليهم أكثر من اللازم.

ولفتت إلى أن الموبيلات التي تصنع في مصر تكون أغلى بنسبة تصل لـ 50%، عن القادمة من الخارج، ولذلك الكثير من المواطنين يتجه للشراء من الخارج، وأن هذا يعتبر أمرا طبيعيا.

وأشارت إلى أن مصر تصدر الموبايلات لـ دور افريقيا بدون جمارك، ومصر قادرة على أن تكون مركزا لتصنيع الموبيلات وتصديرها لأفريقيا، لكن إذا كان هناك انخفاض في السعر.

وأوضحت أن الموبيل يكون في مصر بـ 60 ألفا ونفسه في الخارج يكون بـ 40 ألفا فالفارق كبير في السعر، ولذلك علينا حل هذه المشكلة.

وتابعت:' هناك طرق كثيرة لحل هذه المشكلة إذا كان البعض يستغل فارق أسعار الموبايلات في مصر والخارج، وأنه من الممكن أن يمنع دخول الموبايل مع الأشخاص التي يتم الشك فيها إذا كان الهدف منه التهريب'.