ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة المشكلة لزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الأفريقية.

جاء ذلك بحضور النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.

وضمت اللجنة أيضا النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والنائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، فضلا عن عدد من المستثمرين في القطاع الزراعي والخبراء المعينين من وزارة الزراعة.

وأكد فاروق على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الأفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها، بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء.

وقال وزير الزراعة إن هناك العديد من الدول الأفريقية، والتي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك.

وبحث الاجتماع إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة أفريقية، مع الأخذ في الإعتبار عدة محددات هامة من بينها: الاستقرار السياسي بهذه الدول، ومدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أكثر من نموذج يصلح للتوسع في الاستثمارات الزراعية المصرية بها.

واتفق الحضور على إعداد دراسة واضحة وشاملة ومستفيضة حول نموذج ناجح من هذه الدول، تتضمن تحديدت للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعى بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين، حيث تم الاتفاق على تحديد مجموعة دول كمرحلة أولى للعمل، وجار حصر هذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر .

كما تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لعرض هذه النماذج، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الأفريقية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية.