نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأحد، حملة ميدانية نوعية واسعة النطاق، أسفرت عن اتخاذ إجراءات حاسمة بحق 4 مخازن كبرى تابعة لمنتج مياه 'شملان' الشهير. جاءت هذه الخطوة استجابةً لمخالفات سعرية جسيمة وممارسات تجارية مخالفة للقانون، والتي تسببت في ضرر مباشر بجيب المستهلك.

ووفقاً لمصادر رسمية، فقد بيّن مكتب الصناعة والتجارة أن الحملة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت عقب سلسلة من اللقاءات والتوجيهات السابقة التي جمعت الجهات المختصة مع مصانع المياه العاملة في محافظة عدن، حيث نوقشت خلالها آليات تنظيم السوق بالتنسيق مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة المسؤول عن ملف التجارة الداخلية والخارجية. وعلى الرغم من هذه المساعي الحثيثة للحلول المشتركة، إلا أن الجهات المرتبطة بمنتج 'شملان' أبدت امتعاضاً ورفضاً تاماً للالتزام بالتوجيهات الحكومية.

وكشف المكتب عن عقبات كبرى واجهت جهود الضبط، أبرزها غياب أي جهة تمثيلية رسمية لمنتج 'شملان' في عدن والمناطق المحررة، وهو ما خلق فراغاً في المسؤولية. وتفاقم الأمر مع قيام كبار الموزعين بتهرّب متعمد من حضور الاجتماعات التنسيقية، اللجوء إلى ممارسات 'التسلق' والبيع والتوزيع في أوقات متأخرة من الليل أو في ساعات الفجر، بعيداً عن أعين الرقابة، مما شكّل تحدياً أمنياً وتجارياً أمام جهود ضبط السوق.

في سياق متصل، وبناءً على تنسيق دقيق مع وكيلة وزارة الصناعة والتجارة بعدن القاضية سمية القباطي، نفّذ فريق ميداني مشكل برئاسة مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية دار سعد المستشار جمال علي العيسائي، وبمشاركة فاعلة من موظفي المكتب وقيادات اللجان المجتمعية، عملية دهم وتفتيش للمخازن المستهدفة.

وأسفرت الرقابة الميدانية عن ثبوت مخالفات صريحة لجهة 'شملان'، حيث تم رفع سعر كرتون المياه بشكل تعسفي من 4200 ريال إلى 6200 ريال، فضلاً عن قيامهم بالتعامل بعملات أجنبية في عمليات البيع، وهو ما يُعد مخالفة صريحة وجسيمة للأنظمة والقوانين النافذة في البلاد التي تُلزم بالتعامل بالعملة المحلية وحماية الأسعار.

وفي ختام البيان، أكد مكتب الصناعة والتجارة بدار سعد استمرار وتصعيد الحملات الرقابية الرامية لحماية المستهلك وضبط أسواق كافة السلع الأساسية. مشدداً على أنه لن يتهاون في تطبيق القانون، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى حد توقيف البيع والشراء لأي منتج يثبت تسببه في الإضرار بمصالح المواطنين أو استغلال ظروفهم، أو امتناع الجهة المالكة عن تقديم حلول عاجلة وعادلة لمعضلة السعر.