قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حملة مكبرة لازالة التعديات علي الاراضى الزراعية ومخالفات البناء بمركز ومدينة القناطر الخيرية حيث تمت إزالة ٨ حالات بناء مخالف بمدينة القناطر الخيرية علي مساحة ١١٣٠ م٢ ، ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

و تمكنت الحملة من ازالة 8 حالات على مساحة ١١٣٠ متر٢ بحوض الوقف بمدينة القناطر وخلف الوحدة المحلية بباسوس بمركز ومدينة القناطر الخيرية كلها مباني عباره عن اعمده خرسانية وسملات تنوعت المخالفات (مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات ) حيث تمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض باستخدام معدات مركز ومدينة القناطر الخيرية وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ أقصى العقوبات وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة.

وخلال الجولة وجه المحافظ بإلغاء تكليف رئيسى الوحدة المحلية بباسوس ورئيس الوحدة المحلية بابو الغيط وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم، وتراخيهم في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات في نطاق الوحدة المحلية التابعة لهم واحالتهم للتحقيق الفوري .

عاقب قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، مرتكبي المخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.