قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ملتزمة بالاستماع لكافة التساؤلات والرد عليها بدقة، وتذليل أي عقبات أمام اتخاذ القرارات، لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح فوزي أن مشروع القانون لا يغير من شروط الانضمام للنقابة، بل يوسعها لتشمل كل من حصل على مؤهل متخصص، مع منح المجلس الأعلى للجامعات السلطة التقديرية لتحديد مدى قبول الدراسة المتخصصة للاعتراف بها، دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للنقابة أو تنظيم ممارسة المهنة.

وأكد الوزير أن الهدف الأساسي للقانون هو وضع الشروط القانونية للعضوية بوضوح، مع الحفاظ على استقلالية النقابة، مشيرًا إلى أن القانون يوسع طرق الانضمام ليشمل الرياضيين المستحقين للعضوية حتى لو لم يكونوا أعضاء سابقًا، ويضمن أن التشريع هو المرجع الوحيد لتحديد شروط الالتحاق بالنقابة دون تدخل أي جهة أخرى.