قضية أخلاقية لازالت في طور التحقيق متداولة منذ يوم أمس على صفحات التواصل الاجتماعي. نتابع في ما يلي ما نشره الأستاذ محمد علي بوشيبة حول هذا التسريب…

'قضية أخلاقية…

فضيحة تسريب محضر البحث متع القضية الأخلاقية ' قانونا ' أخطر مالجرائم الموجودة فيه…

التسريب هذا لا فقط مس من سرية الأبحاث بل بش يتسبب في عرقلة مواصلة تتبع بقية المتهمين… يعني اي شخص عندو علاقة بالموضوع ومازالوا ما عيطولو يبحث ينجم يهرب او يعمل اي حاجة بش ما توصلوش الأبحاث…

طبيعة الوثائق المسرب تثبت بما لا يدع مجالا للشك انها تسربت مالفرقة المتعهد بالأبحاث… يعني ما ينجموش المرة هاذي يتهموا المحامين بالتسريب…

و بناءا عليه لم يعد من الذوق او الأخلاق او الكفاءة انوا تواصل نفس الفرقة الأبحاث يعني يتم تعهيد فرقة أمنية أخرى بمواصلة الأبحاث و في نفس الوقت فتح بحث في عملية التسريب الي اضرت بالأبحاث و اضرت بمؤسسات الدولة و تنجم تمس من مصداقية الفرق الامنية المتعهد بالبحث في القضايا الكبري والي صار أضر زادا بأشخاص عندهم عايلات و مازالوا يتمتعوا بقرينة البرائة..

الي صار خطير برشة و ما لا زمشي يتسكت عليه…

*وثائق رسمية على قارعة الطريق…