قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم ال هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي بحبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات.

واستخدمت المحكمة المطرقة لأول مرة في تاريخ المحاكم لضبط وتنظيم الجلسة.

ورفضت في أولى الجلسات وقف تنفيذ حكم الحبس وإخلاء سبيل المتهمين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة الأولى بصفتها مفتشة أنها قبلت لنفسها عطية 2000 دينار من المتهمين الثاني والثالث والرابع على سبيل الرشوة لقيامها بإنجاز معاملات تفتيش لصالح شركة للمتهم الثالث.

وفي حين اتهم الثاني بالاشتراك بطريق المساعدة والاتفاق والتوسط للرشوة والثالث أعطى الأولى الرشوة.

واتهم الرابع بالتوسط في الرشوة والتزوير بمستندات بتسجيل عمالة إضافية.

واتهم الثاني والثالث والرابع بتسهيل حصول أجانب على الإقامة مقابل مال والمتهمان الخامس والسادس بالتوسط للأجانب والمتهمون من السابع إلى التاسع بالحصول على إقامة مقابل مال.

وتتلخص القضية بأن إحدى الشركات صدرت عليها مخالفات بإغلاق منشأة تابعة لها، فقامت المتهمة الأولى المفتشة بإعادة تقدير الاحتياج وأكدت جهوزية المكان بأكثر من معاملة مقابل رشوة 2000 دينار للتعديل على المخالفات وزيادة أعداد العمالة لبيع الإقامات.

وثبت – بحسب النيابة – أن جزءاً من مبلغ الرشوة حول لها بتحويلات بنكية في حين كانت قيمة الاتجار بالاقامات تتراوح من 1000 دينار إلى 1500 دينار عن كل إقامة.

وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمة الأولى والمتهمين الثاني والثالث والرابع خمس سنوات وتغريمهم 4000 دينار وبراءة الخامس والثامن والتاسع وتغريم السادس 500 دينار، قضت محكمة الاستئناف بتأييد أحكام الحبس على المتهمين من الأولى حتى الرابع وقضت بحبس المتهمين من السابع حتى التاسع سنة لقيامهم بشراء إقامات مزورة.