أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري وجود تعاون وتنسيق تام ودائم بينهما حيال استمرار فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة في ممارسة كافة أعمالها بصورة طبيعية.

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن هذا التنسيق جاء في سياق المتابعة المستمرة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية المتعلق بقاعدة تنظيمية تنص على فرض تدبير خاص يخص فروع بنك مصر داخل الأراضي الإماراتية.

بيّن المصرفان في بيان مشترك أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات ستعمل على اتخاذ كافة التدابير والخطوات اللازمة ضمن النطاق الزمني المحدد لذلك.