قالت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فريد حول زواج الأطفال، إن زواج الأطفال أحد الممارسات الضارة التي عملت الدولة بقيادتها الواعية على مواجهتها، وهو من أخطر القضايا القانونية والاجتماعية لما يمثله من انتهاك صريح لحقوق الطفلة واستقرار المجتمع.

وأضافت عمار، أن المواد الدستورية أرست صون كرامة المرأة وحماية الطفل وعدم تعرضهما للاستغلال، وهو ما تُرجم في قانون الطفل وقانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، كما تم تنظيم سن الزواج لمن هن دون 18 عاما، وتعليمات الشهر العقاري بشأن زواج المصريات من أجانب، بما يعكس إرادة واضحة في مواجهة هذه الظاهرة.

وأوضحت عمار، أن التطبيق العملي كشف عن مسارات للتحايل، مما أبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي أكثر حزما، وتجريم صريح لكافة صور زواج الأطفال أيتا كان مسماه أو شكله، مع مد نطاق المسؤولية الجنائية لمن يشارك أو يتستر أو يحرض على ارتكاب الجريمة، وفرض عقوبات رادعة قد تصل إلى الحبس وسلب الولاية لمن يثبت تورطه.

وأكدت أمل عمار، ضرورة توفير حماية قانونية للطفلة باعتبارها ضحية لا يجوز تحميلها أي تبعات، وعدم سقوط الدعوى الجنائية، وإقرار آثار قانونية حاسمة تضمن عدم إضفاء أي مشروعية على هذا النوع من الزواج.

وشددت عمار، علي أن المجلس القومي للمرأة يقود جهودا على الأرض لنشر الوعي وتمكين الفتيات والمرأة اقتصاديًا، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى سند تشريعي يحقق الردع الكامل، مطالبة مجلس النواب بإصدار القانون في أقرب وقت تأكيدا لالتزام الدولة بحماية فتياتها.