قال الخبير العقاري عبد المجيد جادو إن أزمة الإيجار القديم تعد واحدة من أعقد الأزمات المرتبطة بالقطاع العقاري في مصر، مشيرًا إلى أنها نتيجة تراكمات تاريخية امتدت لعقود، وبالتالي فإن التعامل معها يتطلب 'قدرًا أكبر من الحكمة والذكاء'، نظرًا لارتباطها بأبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية في آن واحد.

وأكد جادو، في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، أن تداعيات إخلاء الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم ستنعكس على سوق العقارات بشكل متفاوت، لكن التأثير الأكبر سيكون على سوق الإيجارات وليس على أسعار الوحدات المعروضة للتمليك.

وأوضح أن الشريحة التي تسكن في وحدات الإيجار القديم غالبًا ما تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، وتتركز في المناطق القديمة داخل المدن، وليس في المدن الجديدة أو المناطق العمرانية الحديثة، مضيفًا: 'لا أتوقع تأثيرًا كبيرًا على أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة المطروحة للتمليك، لكن من المرجح أن نشهد زيادة في الطلب على وحدات الإيجار في نفس المناطق القديمة أو حتى على الوحدات المؤجرة في المدن الجديدة، والتي تعد قليلة نسبيًا، مما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة.'

وأشار جادو إلى أن الوضع الحالي يفرض على المطورين العقاريين في المدن الجديدة أن يتبنوا سياسات جديدة في التسويق والطرح، مثل توفير وحدات سكنية بنظام التأجير التمويلي أو وحدات تمليك بتسهيلات في السداد تمتد لسنوات أطول، لمواكبة دخول شرائح جديدة إلى السوق.

كما دعا إلى ضرورة التوسع في أنماط الوحدات السكنية لتلبية احتياجات شرائح متعددة من المواطنين، قائلًا:'السوق بحاجة إلى وحدات أصغر مثل الاستوديوهات التي تتراوح مساحتها بين 40 إلى 50 مترًا، وهي مناسبة للفئات الأكبر سنًا أو الشباب في بداية حياتهم الزوجية، بما يتماشى مع مستوى الدخول والظروف الاقتصادية الراهنة.'

وحذر جادو من أن استمرار الغموض بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بالمادة الخاصة بإخلاء الوحدات بعد 7 سنوات، قد يحدث ارتباكًا في السوق ما لم يتم حسم الموقف القانوني النهائي، سواء بتطبيق المادة أو الطعن عليها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن 'السكن ليس قضية اقتصادية فقط، بل يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية عميقة، وهو ما يتطلب تعاملًا متوازنًا وعقلانيًا مع التغيرات الجارية في السوق العقاري.'