تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ فعاليات الأوكازيون الشتوي لعام 2025، حيث ارتفع عدد المحال التجارية المشاركة في التخفيضات إلى 1751 محلًا بجميع المحافظات، وذلك وفقًا لرصد قطاع الرقابة التموينية. وتكثف الوزارة جهودها لضمان جدية العروض المقدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلك.

حملات رقابية صارمة ومتابعة الأسعار قبل وبعد التخفيض

وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الحملات الرقابية لمراجعة جودة المنتجات ومدى التزام التجار بالتخفيضات المعلنة، كما تتابع غرفة عمليات الوزارة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، تنفيذ التخفيضات الحقيقية، مع فحص 'الباركود' الخاص بكل منتج خلال الجولات الميدانية، لضمان عدم التلاعب في الأسعار أو الإعلان عن خصومات وهمية.

رصد ومتابعة عبر جميع القنوات.. وتحذير من الإعلانات المضللة

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يراقب عن كثب تطبيق قرار وزير التموين بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى، مشددًا على متابعة جميع العروض الترويجية سواء في المتاجر التقليدية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من جديتها وحماية المستهلكين من أي محاولات للخداع أو التضليل.

وشدد السجيني على ضرورة التزام المتاجر والسلاسل التجارية والمنصات الإلكترونية بأحكام قانون حماية المستهلك، والإعلان عن العروض بطريقة شفافة تتضمن إبراز السعر قبل وبعد التخفيض بوضوح، محذرًا من أن أي إعلانات مضللة أو ممارسات خادعة ستعرّض المخالفين لعقوبات تصل إلى مليوني جنيه وفقًا للقانون.

تكثيف الحملات الميدانية وإنفاذ القانون ضد المخالفين

وفي إطار تشديد الرقابة، وجّه رئيس الجهاز الإدارات المعنية ومأموري الضبط القضائي وفروع الجهاز الإقليمية بتكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي تجاوزات، مع التركيز على الإعلانات المضللة والعروض الترويجية الخادعة التي قد تؤثر على قرارات المستهلكين. كما أصدر توجيهات لإدارة 'الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي' بمتابعة كل العروض المنشورة على منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي ممارسات غير قانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين لضبط الأسواق، وضمان استفادة المستهلكين من التخفيضات الحقيقية خلال الأوكازيون الشتوي، مع تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين التجار.